طرح لإلغاء المذهبيّة السياسيّة المسيحيّة

"ليبانون ديبايت":

بالتزامن مع سير حركة الإتصالات والمشاورات بهدف تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، يتحضّر "اللقاء الكاثوليكي" للإعلان عن طرح جريئ واستثنائيّ لإلغاء المذهبيّة السياسيّة لدى الطوائف المسيحيّة في خطوة أولى تُمهّد لإلغائها على الصعيد الإسلامي أيضاً، فتلك الطائفيّة السياسيّة ككلّ، تطبيقاً لإتفاق الطائف.

وفي هذا السّياق، اكّد رئيس مركز الدراسات في اللقاء الكاثوليكي الدكتور زياد صليبا، أنّ "المشكلة الاساسيّة تكمن عند الطائفة المسيحيّة بالدرجة الأولى، من هنا ضمّها في الطرح المتقدّم للبدء بالعقدة الأهمّ، ورفع الصوت عالياً بشأنها، ولو تطلّب المسار التنفيذي بعض الوقت".

وقال:"طرحنا عام 2008 قانوناً كاملاً متكاملاً سميّ لاحقاً بالارثوذكسي، بيد أنّه لم يُقرّ، في حين نرى في القانون الانتخابيّ الحاليّ منعطفاً ايجابياً في الحياة السياسيّة والبرلمانيّة اللبنانيّة، ونتمنى ان يكون بمثابة مرحلة انتقاليّة تمهّد لاقرار القانون الارثوذكسي الذي نطمح اليه".

واشار صليبا الى أنّ "الخطوة اليوم تأتي في اطار الطرح السياسيّ لبلورته في ما بعد من خلال عقد لقاءات سياسيّة مع الاطراف المسيحيّة بهدف اعادة بلورة العدالة الاجتماعية الغائبة حاليّاً".

صليبا تطرّق في هذا المجال الى تفاهم معراب المعروف بـ "المصالحة المسيحيّة ـ المسيحيّة"، معتبراً أنّ "هذا العنوان بحد ذاته خطأ اعلاميّ يجب الاستعاضة عنه بالمصالحة المارونية ـ المارونيّة، التي تبقى هي ايضاً غير دقيقة على اعتبار ان هناك جزءاً من الموارنة اصحاب الحجم والتمثيل الشعبي غير مشاركين في هذا الاتفاق. وكلّ تعميم من هذا النوع فيه تهميش للمسيحيّين من قبل جزء من الطائفة المارونيّة، وهذا ما يرفضه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن في وقت سابق انّه ضدّ الثنائيّات".

وتوقّف صليبا عند المشاورات الحكوميّة، مشيراً الى أنّ "هناك غياباً تاماً في الطبخة الوزاريّة للمذاهب المسيحيّة غير المارونيّة، سواء على الصعيد الكاثوليكي او الارثوذكسي، وقد لفت انتباهنا تصريح النائب هاغوب بقرادونيان الذي تمنى فيه ان يكون الوزير الارمني الثاني ذات حيثيّة في الطائفة، منعاً لالغاء الارمن على السّاحة اللبنانيّة".

وتوجّه صليبا الى الرئيسين الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري بالسؤال:"هل ما يحصل عبارة عن تغييب متعمّد أم غير مقصود؟ وهل الحكومة المعد تشكيلها هي حكومة اتحاد وطني او انها سياسيّة بامتياز؟".

وقال:"اذا كانت الحكومة سياسيّة، فلتتألف اذا من الأحزاب، لنضع انفسنا في موقع المعارضة. أما اذا اتخذت العنوان الوطنيّ، فكلنا جهوزيّة للمشاركة، وافساح المجال أمامنا لنتعاطى بالشأن الداخلي من دون املاءات خارجيّة، عندها يختار كلّ مذهب الاشخاص الانسب من دون وصاية من الاحزاب".