تجدد الخلاف العقاري في لاسا وخشية من تحوله إلى صراع طائفي

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن النزاع العقاري في بلدة لاسا الواقعة في جرود قضاء جبيل (جبل لبنان) تجدد بين سكان البلدة من أبناء الطائفة الشيعية من جهة، وأبرشية البطريركية المارونية، التي تؤكد حصول تعديات على عقاراتها في هذه المنطقة، ودعوتها لإجراء مسح عقاري ينهي النزاع بين الطرفين، فيما لم ينتهِ الخلاف العقاري على الحدود المشتركة لبلدة العاقورة المارونية في منطقة جبيل، وبلدة اليمونة الشيعية في البقاع اللبناني، رغم كل المساعي التي يبذلها نواب المنطقة وفاعليات البلدتين.

ويخشى المعنيون بالمعالجة من تحوّل النزاع العقاري إلى صراع سياسي وطائفي، خصوصاً أن المؤسسات الدينية المارونية والشيعية، تقارب كلّ منها الموضوع من زاوية استهداف وجودها، وتجلّى ذلك في الاجتماع الذي ترأسه النائب البطريركي العام على أبرشية جونيه المطران أنطوان نبيل عنداري، للتداول بقضية ملكية الأبرشية على عقاراتها في منطقة لاسا العقارية، وحضره النواب شامل روكز، روجيه عازار، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن، زياد حواط، مصطفى الحسيني، وطالب المجتمعون وزير المال بـ "تسطير مذكرة للمراجع واللجان المختصة لمتابعة عملية المسح النهائي للمنطقة، وإنهاء هذا الخلاف العقاري المزمن لوضعه أصولاً بيد القضاء العقاري، ووقف التعديات على العقارات الخاصة بها".

وعزا النائب السابق فارس سعيد هذا الخلاف إلى "وجود قناعة عند الطرف الآخر (الشيعي)، بأن كل أعمال المساحة والتحديد والأحكام العقارية التي حصلت خلال فترة الانتداب الفرنسي، أمّنت أرجحية للمسيحيين آنذاك، وبالتالي يحاولون تغييرها الآن". وقال لـصحيفة "الشرق الأوسط": "يأتي الفريق الشيعي في المنطقة، ليقول إن هذه الأحكام مجحفة، واليوم تبدلت موازين القوى، وعلينا أن نعيد النظر بالمساحات والأحكام العقارية".

ورأى سعيد أن "هناك ثلاثةَ أنواع من التعديات التي يمارسها الفريق الشيعي في جبيل؛ الأولى أنهم يزرعون في أرض الكنيسة، والثاني يبنون المنازل فيها، والثالث يدفنون الأموات في أرضها"، معتبراً أن الأمر "يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة، وإجراء عملية مسح جديدة في المنطقة المتنازع عليها لحلّ كلّ هذه الإشكالات"، مشيراً إلى "وجود مشكلة حقيقية تتمثل بوضع اليد على جرود العاقورة ومنطقة لاسا وحجولا، لإعادة النظر بالنظام العقاري ككل".