إحالة قاضٍ متقاعد على التفتيش

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي القاضي المتقاعد راشد طقوش على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وذلك تمهيداً لإحالته على المجلس التأديبي الخاص بقرار من التفتيش القضائي او وزير العدل لشطبه من منصب الشرف والامتيازات.

وكان القاضي طقوش كتب تحت عنوان "لن نسكت يا معالي الوزير" التالي:

"أوردت صحيفة "الأخبار" قبل ثلاثة أيام، أنه لم يجرؤ وزير عدل في تاريخ الجمهورية اللبنانية على مخاطبة القضاة باللهجة التي يستخدمها سليم جريصاتي "ممنوع تحكوا"، وهذا صحيح، نعم لم يجرؤ وزير عدل على مخاطبة القضاة باللهجة التى استخدمها وزير العدل الحالي.

- لانه لم يأتِ وزير عدل بأخلاق الوزير الحالي.
- لم يأتِ وزير عدل حقود وحسود كالوزير الحالي.
- لم يأتِ وزير عدل يحمل في صدره الكراهية للقضاء.
- لم يأتِ وزير عدل غير «متوازن»، فكل من شغل منصب وزير العدل كان لديه الحكمة الكافية للتعامل مع القضاء.
- لم يأتِ وزير عدل يستقبل في مكتبه أصحاب علاقة بدعوى مقامة لدى أحد القضاة ويتصل بالقاضي ويُسمع أصحاب العلاقة الحوار الذي جرى بينه وبين القاضي، وفيه تهديد للقاضي بالتشكيلات القضائية. هل هذا تصرف يمكن أن يصدر عن وزير عاقل؟
- لم يأتِ وزير عدل يصطحب معه أحد القضاة لمسؤول سياسي حتى يقنعه بالموافقة على تعيينه في مركز معين. هل يصدر مثل هذا التصرف عن وزير مسؤول؟
أقول لوزير العدل إن القضاة ليسوا موظفين، بل هم سلطة وفقاً للمادة 20 من الدستور اللبناني، ويفترض بأي وزير عدل أن يتعامل مع القضاء كسلطة مستقلة ويدافع عن استقلال القضاء.
إن رائحة الحقد فاحت من كلامك يا معالي الوزير، وأسلوبك الفوقي والاستفزازي في التعامل مع القضاء يثبت أن ما قلته كان مقصوداً وعن سوء نية.
وأخيراً أقول: عفواً يا معالي الوزير، القضاة لن يسكتوا، ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من «الحكي». أنت مَن سيسكت يا معالي الوزير، لأنك فرد، والأفراد يزولون، منهم من يذهب إلى النسيان، ومنهم من تظل ذكراه عبر الأجيال، أما القضاء فهو سلطة، والسلطة لا تزول بزوال الأفراد.
وأذكّرك يا معالي الوزير بالمثل الذي يقول: لكل مقام مقال، ومقامك يستحق هذا المقال".