انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي الجميّل والياس حنكش من جلسة اللجان النيابية المشتركة اثر خلاف على موضوع النفايات الصلبة.
وقال الجميّل: "لا اعرف ما الهدف من الجلسة اذا لم يكن بامكان النواب ابداء رأيهم"، مطالبًا بتعديلات لمنع حصول أخطاء، ومتمنيًا ألا يكمل هذا الاداء.
وأضاف أنّ "الكتائب مُنعت من كشف ثغرات مشروع قانون معالجة النفايات الصلبة وأصرّوا على التصويت عليه وتمريره من دون مناقشة بنوده فانسحبنا من الجلسة".
وسأل:"لماذا هذه الطريقة في التعاطي؟ ومن "ينظّر" علينا هو من استلم البلد منذ عشرين عاما"، مشيراً إلى أنّ "هناك تقنيات مؤذية اصبحت من الماضي وهي المحارق، وهناك تقنيات جديدة للمعالجة".
وطالب الجميّل "بعدم تلزيم الموضوع لمجلس الانماء والاعمار لأنه غير مخول للتلزيم والمراقبة والتنفيذ".
وأكّد أننا "قادرون على عقد جلسات مشتركة على مدى 4 ايام. لا هيئة عامة لكي نستعجل ببتّ الموضوع الى حين تشكيل الحكومة، لماذا العجلة ولماذا يُمنع النواب من الكلام؟".
بدوره، قال النائب الياس حنكش في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "وجودنا في اللجنة الفرعيّة لمناقشة مشروع قانون معالجة النفايات لا يعني موافقتنا على الخطة وإنسحابنا من هذه اللجنة خير دليل على معارضتنا لها".
وفي السّياق، اعتبرت النائب بولا يعقوبيان، أننا "امام نوع من ابتزاز في ملف النفايات إما المحارق او النفايات في الشوارع، ويبدو ان التوافق بات ناضجا لوضع محرقة في الكرنتينا"، مشيرةً إلى انني "لن اقبل بجلب لا سرطانات او امراض اخرى مرتبطة بالمحارق".
وقالت "بعد اطلاع كبير على تقنية المحارق الموجودة في اوروبا فإن أوّل شرط هو الرقابة ونحن في دولة غير صارمة ولا يوجد فيها رقابة مما يعني أن أي خطأ بالانبعاثات يؤدي الى منطقة مصابة بالسرطانات".
من جهته، ردّ النائب حكمت ديب على الجميّل قائلاً: "لا يجوز القول ان النواب حرموا من النقاش، والنظام الداخلي يقول ان لرئيس الجلسة الحق بإقفال باب النقاش".
أما النائب نواف الموسوي، فقال "تمكنا من وضع حجر الاساس من اجل سن قانون جديد للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة وهذا القانون هو رسالة للبلديات أن بوسعها التحرك فورا".
وجودنا في اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع قانون معالجة النفايات لا يعني موافقتنا على الخطة!
— elias hankach (@EliasHankach) July 26, 2018
وإنسنحابنا من هذه اللجنة حينها هو خير دليل على معارضتنا للخطة@SimonAbiramia
الـــمــــزيــــــــــد
