جسور خشبية وعوّامة تستملك الشاطئ... والمنصف تصرخ!

"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

في ظلّ الغلاء الفاحش داخل المجمعات السياحية والمنتجعات البحرية، والاستثمارات التي طاولت الشواطئ العامة في لبنان لم يعد بإمكان المواطن قصد معظم الشواطئ المفترض ان تكون عامة ومجانية. حتى استثناء بعض الشواطئ الصغيرة على طول البحر في لبنان لم ينجُ من الاستغلال من قبل المتعديين على الأملاك البحرية عبر بوابة املاكهم الخاصة التي تقع بمحاذاة الشواطئ.

وإذا كانت المنتجعات والأبنية الضخمة لأصحابها من الشخصيات الوازنة تحظى برخص مجحفة تتيح لها استملاك البحر، من يقف خلف المخالفين بأمر الواقع الذين يعطون لنفسهم الحق بمنع المواطن قصد الشاطئ العام مخصصين الملك لهم وحدهم؟

تجربة ابن منطقة المنصف المغترب جورج عواد الذي عاد الى لبنان كما كل عام ليمضي عطلته الصيفية على الشاطئ الذي ترعرع على ذكرياته، اثارت جدلا بين اهالي المنطقة الذين يعانون من مشكلة استباحة حقوقهم، منذ فترة طويلة، بقصد الشواطئ العامة، لكنهم يتجنبون التطرق للأمر. فالمصور الذي اعتاد أن يعكس أجمل صورة لمدينته، وأنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسمها "Monsef - المنصف"، تفاجأ بامرأة اعاقت طريقه عندما حاول قصد الشاطئ برفقة صديقته بحجة انه يمر بأرضها الخاصة، بحسب ما روى لـ"ليبانون ديبايت".

المرأة ف. ط.، وهي كولومبية ــ لبنانية، رفضت آنذاك ابراز رخصتها أمام عواد الذي لم يجد مبررا لمنعه من النزول الى الشاطئ. وما زاد شكوكه بعدم امتلاكها الرخص اللازمة هو تمديد حديقتها الذي اغلق الممر الوحيد المؤدي الى الشاطئ، كما وضعت عوامة مائية ضخمة على سطح المياه، محذرة الغريب من استعمالها، فضلاً عن اقامة ممر خشبي يصل بيتها بمياه البحر. وعند اعتراض جيرانها في الجوار على هذه المخالفة، استدعت المرأة القوى الامنية لتعمل على ازالة الخيم المخالفة المنصوبة من قبل جيرانها على الشاطئ لأنهم أزعجوها ورفعت بدورها جسر الخشب الممتد من البحر الى بيتها لكن العوّامة بقيت في مكانها، بحسب رواية الشاب ذاته.

الشخصيات البارزة التي تقف خلف المرأة، وتحميها من ازالة المخالفات وتعديها على الأملاك البحرية، باتت مكشوفة الّا ان لا سلطة تعلو على سلطة الرأي العام خصوصا في عهد مواقع التواصل الاجتماعي وفضائح التغطيات بالجملة، على حد قول عواد، الذي طالب المرأة ومثيلاتها من المخالفات والمخالفين، ازالة أي تعدي على الأملاك العامة والبحرية، الّا في حال وجدت الرخص اللازمة، لأن حتى هذه الأخيرة سيتم ملاحقة افضلية الحصول عليها والشروط، وفقاً له.

وفي هذا الإطار، قام عواد بتنظيم مسيرة وتجمع سلمي لأهالي القرية محاولا رفع الصوت عاليا لإنقاذ ما تبقى من حقوق اهالي البلدة من الشواطئ، وايصال الرسالة الى المعنيين بتسليط الضوء على جميع المخالفات على شاطئ المنصف والتي لا تحصى ولا تعد. التجمع يوم الأحد في 29 تموز عند الساعة السادسة مساء في الساحة المقابلة لحي آل سلوم، وبعدها مسيرة تمر عبر شواطئ المنطقة على امتداد شاطئ الحلوة لاكتشاف انواع المخالفات واعدادها وتوثيقها بالصور.

عواد تحدّث عن أكثر من مخالفة رصدتها عدسة تصوير طائرة "درون"، بانتظار الاستحصال على التراخيص التي تتيح لهؤلاء تعدياتهم. وطالب البلدية التعاون والتكاتف للوصول الى هدف يحمي ابناء المنطقة من استباحة الأملاك التي هي من حق الجميع. ولفت النظر الى اكتشاف ملفات أكبر من مجرد مخالفة جسر او تعد بسيط تصل الى التلاعب بخرائط وفرض الاستملاك بالقوة والمنع وغيرها. وشدد عواد على ان هدفه غير تحريضي ضد أية جهة بل اعطاء لكل صاحب حق حقه، متسائلا عن الجسر الذي وضعته امرأة أخرى (ك. ب) يصل بيتها في البحر ايضا.

رئيس بلدية المنصف خالد صدقة تحرك فور اثارة الموضوع والاعتراض، على الرغم من ان ضبط المخالفات البحرية لا يصب ضمن صلاحياته، واجتمع مع المعنيين من وزارات وأمنيين لمنع المخالفات الحاصلة في ميناءي المالحة والحلوة. وأوضح لـ"ليبانون ديبايت" ان المرأة ك.ب. تملك فعلا رخصة مستحقة من الوزارة المعنية وفقا لشروط الطلب المقدم، ونظرا لحالة الارضية الصخرية للشاطئ التي تفرض ضرورة وجود جسر للعبور نحو الشاطئ، من دون منع أحد من العامة المرور عبره واستحصلت على رخصتها من وزارة الأشغال العام 2017.

على عكس المرأة ف. ط. التي ترفض ازالة المخالفة غير المرخّصة، وتنوي اعادة الجسر الخشبي المخالف بحجة ان زوجها المسن لا يمكن ان يصل الى الشاطئ الّا عبر الجسر. وبحسب رئيس البلدية، يحق لمن يحظى بالرخص اللازمة انشاء مثل هذه الجسور ولكن ذلك لا يمنع استعمالها من قبل قاصدي الشواطئ العامة. بالتالي، يحق للبلدية مطالبة الجهات المعنية بإزالة المخالفات. وأسف صدقة الى عدم التنظيم الحاصل على طول الشاطئ، وذلك بسبب الأخطاء التي وقعت في السابق والرخص التي أوصلت الحال الى ما هو عليه.

وأشار الى أحد الممرات التي تصل الى الشواطئ وهو مخالف منذ سنوات على الرغم من تسطير ضبط بحقه بقيمة 97 مليون ليرة لبنانية لا يزال يقبع في جارور مجلس الشورى ولا أحد يتحرّك. لهذا الهدف تقدم صدقة من وزارة الاشغال بطلب استثمار شاطئين في المنصف يستوفيان الشروط اللّازمة ويحظيان بممراتهما العامة من دون الاضطرار للعبور في املاك الغير. وعندها تتكفل البلدية بتأمين شاطئ مؤهل ومجاني لرواده، وتستلم التنظيم كاملا بعيدا عن محاذاة الأملاك الخاصة التي تزعج المالكين لأن "ما حدا مضطر يقطعك بعقاره الخاص".

يتلاقى رئيس البلدية والقائم على التجمع يوم الأحد من حيث الأهداف، فالاثنين يريدان شواطئ عامة للجميع، خالية من المخالفات والاستملاكات البحرية غير المرخصة. والتحرّك سيسلط الضوء عليها تباعا، علّه يصحو ضمير المعنيين قبل ان يصبح شاطئ المنصف حاله حال مثيلاته في لبنان.