مذكّرة احتجاجية عن التأخير في بت القضايا في محكمة جنايات الجنوب

تلقّى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي مذكرة احتجاجية من عدد من محامي الجنوب، تظهر اشكالات تتعلق بمحكمة جنايات الجنوب التي ترأسها القاضية رولا جدايل.

وجاءت أبرز الاحتجاجات، على المدة الطويلة التي تصل إلى السبعة أشهر، من لحظة تأسيس الملف لدى قلم المحكمة وصولا إلى موعد أول جلسة محاكمة، علماً أنه في أغلب الأحيان يكون المتهم موقوفا. كما أنه عند أخذ الملف للحكم بعد المرافعة وتوقيف المتهم، تتم ارجاء جلسة الحكم ما بين أسبوعين وشهر، عدا عن التأخير الحاصل في البت بطلبات تخلية السبيل وغيرها من الطلبات الإدارية.

واكد المحامون أن "كل هذه المسائل تشكل مشكلة كبيرة، خصوصا وان محكمة الجنايات تتعاطى مع قضايا موقوفين وليس مع مجرد قضايا مالية او غيرها، وبالتالي فإن هذه المشكلة تستوجب استحداث غرفة ثانية لمحكمة الجنايات".

وأشار المحامون الى انه "إثباتا لهذه المشكلة يتبين من مراجعة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة للفترة السابقة، أن اغلب الذين صدرت بحقهم الأحكام، كانت مدة توقيفهم تتجاوز مدة المحكومين بها، هذا غير الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة بعد أشهر أو سنوات من السجن".

وبعد ان اطلع الموسوي على المذكرة الاحتجاجية، أجرى اتصالا بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، وأبلغه مضمون ما تقدم من احتجاجات، طالبا منه "العمل السريع لحل هذه المشاكل، لا سيما لناحية استحداث غرفة ثانية للجنايات".