إقفال كنيسة القديس جاورجيوس ـ جديتا... والأهالي يتحرّكون

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

في سابقة من نوعها، أصدرت مطرانيّة زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس قراراً بإقفال كنيسة القديس جاورجيوس ـ جديتا حتى إشعار آخر، وذلك بعد التداول مع اللجنة الاستشارية الإكليريكيّة في مسألة رعيّة جديتا، وبعد اجتماعات عدة مع مختلف الأطراف لمدّة تتجاوز السبعة أشهر من دون التوصّل الى "حلول سلاميّة".

وفصّل القرار الإداري الصادر عن المطرانيّة السبب مشيراً إلى أنّ "انقساماً حصل في الرعيّة حول شخص الكاهن الخوري بولس حداد، وبعد محاولات عدة وطويلة لرأب الصدع، بين خادم الرعيّة وبعض ابنائها، وبعدما انقسمت الرعيّة الى طرفين متناحرين بسبب هذه المسألة، واشتداد الخصام بين أبناء الرعية الواحدة ممّا ينافي روح الإنجيل ووصايا الرب، وبما أنّ عدداً من أبناء الرعية قدّموا شكاوى ضدّ الكاهن، وبما أنّ الشكاوى المقدّمة وإن كانت خارج الآداب والأخلاق الكنسيّة، وبما أنّ الخوري بولس حداد طلب اللجوء الى المجلس التأديبي الإكليريكيّ لتبيان الحقيقة في هذه المسألة، وبما أنّ هذا الامر يتطلّب التحقيق والمحاكمة، فسيُصار بناءً على طلب الكاهن إحالة المسألة الى المجلس التأديبي الاكليريكيّ البدائي في الأبرشيّة لتبيان الحقيقة. وبما أنّ التشنّج والتحديات صارت تشوّش حياة هذه الرعيّة حتى داخل جدران بيت الرب، وحرصاً على عدم تمادي الشرّ والغوغاء والسجس في الرعيّة، تقرّر اقفال الكنيسة حتى اشعار آخر".

هذا القرار أحدث ضجّة كبيرة داخل البلدة، خصوصاً أنّه لم يقتصر على احالة الكاهن الى التحقيق، بل تضمّن اقفال الكنيسة، في خطوة استثنائية ومستغربة لم تشأ المطرانيّة الغوص أكثر بتفاصيلها في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، ملتزمةً بالنصّ أعلاه، وواضعةً القضيّة ضمن الشؤون الكنسيّة الخاصّة.

أوساط من داخل الرعيّة أشارت الى أنّ "الخلاف شخصيّ ويعود الى سنين طويلة بين مجموعة من الأشخاص والأب حداد، الذي حاول مراراً وتكراراً تقريب المسافات والتعاون سوياً بروح السيد المسيح والكنيسة، بيد أنّ الجانب الآخر لم يخطو خطوة باتجاه الحلحلة. لا بل رفع من منسوب الاتهامات التي طاولت الأب وعائلته وأفراداً من البلدة، الى أنّ تمّ تعيين مطران جديد، انتقل اليه الملفّ وقرّر بحكمته ولتهدئة الأوضاع السير بالتحقيقات بعدما وضع الكاهن نفسه بتصرّف السلطة الكنسيّة".

وكشفت الأوساط عن أنّ "الاشخاص المعترضين لجأوا سابقاً الى القضاء المدني لتقديم شكوى بحقّ الكاهن، الذي يُعرف أنّه ليس المرجع المختصّ للنظر بهذا النوع من القضايا، فما كان منهم إلا أن وجهوا انذاراً الى الكاهن بمغادرة الكنيسة. عندها احيل الملفّ الى القضاء الروحيّ، إذ سيخضع الطرفان للتحقيق وعرض ما لديهما من توضيحات ودلائل، خصوصاً أن لا شيء يدين الكاهن بشكل ملموس وماديّ بل يقتصر على الاتهامات الكلامية".

ولفتت الى أنّ "الاهالي يتحضّرون لتحرّك سلميّ سيُقام اليوم عند السّاعة الخامسة من بعد الظهر أمام الكنيسة دعماً للكاهن ولعودته، ورفضاً لقرار الاقفال الذي هو سابقة خطيرة لم تحدث حتى ايام الحرب، من شأنها ان تأخذ الأمور الى منحى أكثر خطورة. والتحرك لن يقتصر على اهالي جديتا، إذ إنّ الكاهن خدم في رعية القرعون ومكسة وسمعته الحسنة معروفة لدى الجميع"، رافضة بالتالي "الاتهامات الموجّهة الى الكاهن، التي اثيرت سابقاً وجرى توضيحها".

على الجهة الأخرى، تركت العائلات الارثوذكسيّة التي تقدّمت بالشكوى والعريضة الموقّعة من قبلها، تفاصيل الملفّ للقضاء، مؤكّدةً لـ"ليبانون ديبايت"، أنّها "لم تسعَ يوماً الى المُطالبة بإقفال الكنيسة، بل بنقل الكاهن اثر الخلافات المُتراكمة ومنها المتعلّق بالمجلس الرعوي والسعي الى ادخال اشخاص "غرباء" اليه، واسباب اخرى ستُعرض خلال التحقيق احتراماً للكنيسة".

وأكّدت أنّها "فضّلت اللجوء الى المطرانية لا الى الاعتصامات، وتمسّكت بحقها القانوني الذي من خلاله تمّ توجيه انذار خطّي الى الأب، والمشكلة ليست داخل الطائفة الارثوذكسيّة كما يحاول البعض اظهاره".

اشارة الى أنّ القرار ذكر أيضاً أنّه "عند الضرورة وفي حالات الوفاة والجنانيز والعمادات، يمكن الاتصال بدار المطرانية التي تعيّن كاهناً بغية اتمام الخدم واسرار الكنيسة، كما وقضى بتسليم جميع مفاتيح الكنيسة وقاعاتها وأملاكها وكامل ما يختصّ بالوقف الى من ينتدبه راعي الابرشية لتنفيذ هذا القرار".