فضل الله للحريري: للإفصاح عن المعيار الذي تعتمده في تشكيل الحكومة

طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "بالإفصاح عن المعيار الذي يعتمده في التشكيل"، داعيا الى "التأليف على أساس أحجام الكتل النيابية والسياسية".

واعتبر فضل الله خلال لقاء حواري في بلدة الجميجمة - قضاء بنت جبيل تحت عنوان "الشكر لأهل الوفاء" أن "انتصارات الحكم في سورية لها انعكاسات كبيرة على لبنان امنيا واقتصاديا وسياسيا"، داعياً الى "الاسراع بتأليف الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية".

وشدد على "ضرورة محاربة الفساد"، شاكراً "كل من انتخبوا لائحة التنمية والوفاء". ولفت إلى أننا "كسرنا منذ زمن القاعدة الموروثة التي تقول ان النائب يلتقي الناس فقط قبيل الإنتخابات، فنحن موجودون دائما بين الناس لحمل همومهم ومطالبهم".

ثم تكلم عن الأوضاع في المنطقة، بدءا بالانتصارات في سوريا وانعكاساتها على لبنان فقال: "نحن أمام تغيرات كبيرة جدا بعد الانتصارات التي تحققت في سوريا على الارهاب وفي انعكاساتها على لبنان، حيث أننا لمسنا تغيرا كبيرا على المستوى الأمني والعسكري، وأولها وقف التفجيرات الانتحارية بعد هزيمة التكفيريين في سوريا وجرود عرسال وعلى المستوى الاقتصادي فتح المعابر مع العراق والأردن سيساعد لبنان كثيرا في حركة الترانزيت وتصدير بضاعته وأيضا على مستوى النازحين السوريين الذين لم يعد يستطيع البلد تحمل أعبائهم، فقد حان موعد رجوعهم الى بلادهم بعد استتباب الأمن هناك، ولم يعد بامكان البعض التحجج بالخطر الأمني لاستثمار موضوع النازحين سياسيا".

ثم تحدث عن موضوع تشكيل الحكومة، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك معيار واحد في تشكيل الحكومة، وعلى الرئيس المكلف الافصاح عن المبدأ الذي يعتمده في التشكيل، وأن يراعي الموازين السياسية والحزبية الجديدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وعلى أساس حجم الكتل النيابية".

وأضاف: "هناك نتائج معيشية واقتصادية تترتب على عملية تأخير التأليف، لأن الوضع سيتراجع حتما مع حكومة تصريف الأعمال".

وتحدث عن موضوع البطالة، معتبرا أن "مبدأ التوظيف في الادارات العامة يجب أن يقوم على الكفاءة لا على الرشاوى والسمسرات".

وشدد فضل الله على "أننا لن نساعد فاسدا في الوصول الى الوظيفة، ولكننا سنعمل على تطبيق القوانين العامة التي ترعى نزاهة التوظيف، فلا يلومننا أحد"، مؤكداً أن "الحفاظ على المقاومة وتحسين الاوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد، هي العناوين التي ستكون عنوان حركتنا في السنوات الاربعة المقبلة".