حاصباني: على الدولة دفع مستحقات المستشفيات لتقوم بدورها

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الهيئة التأسيسية للعاملين في المستشفيات الحكومية، يرافقهم رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، في حضور عدد من رؤساء مجلس الإدارة، ومديري المستشفيات الحكومية، ورئيس دائرة الرقابة على هذه المستشفيات أنطوان رومانوس.

وأكد الأسمر أن "التوصل إلى اتفاق سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية هو إنجاز كبير، كان لنائب رئيس مجلس الوزراء الدور الأساسي في التوصل إليه، من خلال المساعي التي بذلها ليلا ونهارا، إذ كنا نتواصل معه في منتصف الليل لتحقيق هذا الإتفاق".

ورأى أن "وزير الصحة العامة هو جزء أساسي من الإتحاد العمالي العام لكونه أنصف فريقا كبيرا يصل إلى حدود خمسة آلاف من العاملين في المستشفيات الحكومية، مع ما يعنيه ذلك من تقديم خدمات إلى الفقراء وذوي الدخل المحدود، لأن المستشفيات الحكومية تقدم كل ما لديها من طاقة في سبيل الخدمة في ضوء تفاعل وزير الصحة العامة وفريقه".

من ثم تحدث حاصباني، فلفت إلى أن "ما تم تحقيقه على رغم التعقيدات التي واجهتنا، وضمن الإطار الذي سمح به القانون، هو نتيجة مقبولة وجزء مما نتمناه لإنصاف العاملين في المستشفيات الحكومية".

وأمل في "استكمال هذا العمل للوصول إلى النتيجة المرجوة، من خلال إقرار قانون مخصص لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية".

وعاهد حاصباني الحاضرين "على مواصلة جهوده لخلق افضل المناخات للقيام بمهامهم، ما يزيد حكما من حجم انتاجيتهم ومستواها، في سبيل تقديم افضل الخدمات الصحية إلى المواطنين عبر هذه المرافق العامة".

وشدد على أن "للمستشفيات الحكومية مكانة خاصة"، لافتا إلى أن "في السقوف المالية للمستشفيات، تم إعطاء دفع اضافي للمستشفيات الحكومية اذ ان عدد اسرتها يبلغ 17 في المئة من المجموع الوطني العام، ولكن سقوفها تبلغ 28 في المئة من المجموع العام".

واشار إلى أن "مستشفياتنا الحكومية عانت لسنوات وسنوات من تراكمات في التسييس والممارسات التي أدت إلى ضعف في إداراتها وفي إدارة مصاريفها، فضلا عن وجود مستحقات كثيرة لهذه المستشفيات لدى الدولة اللبنانية، ما يحتم العمل بجهد في المرحلة المقبلة، لتأكيد تأمين دفع هذه المستحقات التي تعود إلى 2002 ولم تدفع من الدولة اللبنانية إلى المستشفيات الحكومية، وهذا العمل يضاهي في تأثيره الإيجابي على أداء هذه المستشفيات أي تعديل في السقوف المالية قد يتم إجراؤه. لذلك علينا العمل في المكان الصحيح بتضافر الجهود حول هذه النقطة، كي تؤمن الدولة اللبنانية هذا التمويل المستحق للمستشفيات الحكومية ما يسهم في إعادة نهوضها في مواجهة الضغوط التي هزت أداء المستشفيات الحكومية فيما على الأخيرة تأمين الخدمة إلى المريض بأفضل الطرق والعلاجات، ولكنها ترزح تحت ضغوط كثيرة منها الضغوط السياسية والمحسوبيات وغيرها".