ميراي عون: لا وريث للجنرال والمشنوق "مقصّر"

أعلنت المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر​، ​ميراي عون الهاشم​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّ "لديّ قضية لا طموحات سياسية. وفي اللحظة الّتي يخدم الموقعُ القضية، يصبح مجرّدَ وسيلة"، موضحةً أنّ "الرئاسة لم تكن هدفًا بحدّ ذاته لرئيس الجمهورية ميشال عون، وإلّا لم يكن ليتنازل لرئيس الجمهورية الأسبق ​ميشال سليمان​ عام 2008. بعدها أيقن أنّ خدمة القضية لا تتمّ إلّا من خلال السلطة وتنفيذ برنامج حكم، فتمسّك بهدفه حتّى لو ولّد فراغًا رئاسيًّا لفترة معيّنة".

ولفتت، إلى أنّ "الأنظمة ليست منزَلة، بل هي متحرّكة وديناميكية. لذلك وضعنا لجنةً دائمةً لتطوير النظام الحزبي لـ"التيار الوطني""، مشيرةً إلى أنّ "هناك سلوكًا صار متعمَّدًا في كل مرّة يسلّط ​الضوء​ على خلاف قائم بينها وبين رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ النائب ​جبران باسيل​"، منوهّةً إلى أنّ "من الرحم يولد أحيانًا توأمٌ بشخصيّتين مختلفتين، لكنّ أيَّ جدلٍ بشأن هذه المسألة يؤذي القضية الّتي أؤمن بها. قضيةٌ عنوانُها الأوّل والأساس، أنّ "العونيّة" لائحةُ قيَم".

وشدّدت هاشم على أنّ "غياب العنصر الأنثوي في نهضة المجتمعات، يشكّل خللًا كبيرًا"، مركّزةً بموضوع انفصال قياديّين أساسيّين أسهموا في ​الولادة​ التأسيسية الأولى للحالة العونية عن الجسم الحزبي، على أنّ "الإختلاف أمر طبيعي. في بعض المسائل كنت مع فريق، وفي مسائل أخرى أيّدت الفريق الآخر. لكن في مطلق الأحوال، "الجنرال" هو الزعيم الأوحد"، مؤكّدةً أنّ "أيّ أحد آخر بعد ميشال عون لا يستطيع أن يتعاطى مع "التيار" وفي ال​سياسة​ كما فعل هو. كونه المؤسّس إمتياز لا يجيَّر لأحد".

وأوضحت أنّه "لم يحصل تباعدٌ مع المعارضين المفصولين من "التيار". دخلت في مفاوضات سابقًا مع المعارضين وقلت لهم لا تكسروا الجرّة. بمطلق الأحوال الأمور قد لا تبقى على ما هي عليه"، لافتةً إلى أنّ "داخل اجتماعات المكتب السياسي أعبّر عن آرائي. يؤخذ بها أو لا، أمر آخر، أين المشكلة أصلاً في الآراء المعارِضة؟ فإذا لم يتمّ الأخذُ برأيي، ولاحقًا تبيّن أنّني كنت على حق، هنا أكون قد كسبتُ الثقة".

وشدّدت الهاشم على أنّ مبدأ فصل النيابة عن الوزارة أساسي في إطار المحاسبة و​مكافحة الفساد​، وقد أيّده رئيس الجمهورية حين كان رئيسًا لـ"التيار"، وبعد انتخابه رئيسًا للجمهمورية. اليوم هناك رئيس جديد لـ"التيار" وقد قرّر عدمَ السير به"، كاشفةً أنّ "الرئيس عون قبل انتخابه رئيساً، قال لي إذا قمت بكلّ الإصلاحات ولم أقم ب​قانون انتخاب​، أعتبر أنّ عهدي لم ينجح. وإذا "ما عملت" إلّا قانون إنتخاب سأعتبر عهدي ناجحًا"، مركّزةً على أنّ "​قانون الإنتخابات​ أعاد التوازن إلى الحياة السياسية، كل ما سيقوم به الرئيس بعد ذلك هو زيادة".

وعن الضجة الكبيرة التي أُثيرت بشأن مرسوم التجنيس تقرّ عون بحصول "حملة غير طبيعية وغير منطقية عليه"، مشدّدةً على أنّ "400 مجنّس لا يقلبون معادلاتٍ ديموغرافيةٍ كمرسوم 1994". ومَن يتحمّل مسؤولية صدور مرسوم قد يتضمّن أسماءَ طالبي جنسية غير مستحقين؟ تجيب عون "وزير الداخلية لم يقم بواجبه وفق الأصول. إذا ثبت فعلاً وجودُ أسماء غير مستحقة سيكون هو المقصّر لأنه مهر المرسوم بالتوقيع الأول، والرئيس يتّكل على وزير داخلية يُفترض أن يكون قد قام بعمله في تحريك الأجهزة الأمنية المولجة التدقيق بالأسماء كافة وإيصال ملف لا شائبة فيه و"نظيف" لرئيس الجمهورية".