قانون محرّم في لبنان

"ليبانون ديبايت"

توقف مرجع مدني حول بيان وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، الذي طالب فيه بضرورة إقرار القانون المتعلق بالمناقصات الحكومية ليتم تطبيقه كآلية موحدة لجميع مناقصات الدولة والمؤسسات العامة من خلال إدارة المناقصات وأن يوحد التصنيف للمقاولين.

واستبعد المرجع اقرار القانون لما يشكله من تمهيد لمناقصات عادلة وشفافة تحافظ على المال العام، وهي الأهداف التي لا تتوافق مع مصالح السلطات المحلية والمركزية في لبنان، إذ بات لكل حزب سياسي ربيبه من المقاولين الذي يتماهى مع مصالح هذا الحزب والنافذين به.