أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون وضع خطة عملية وشاملة لمكافحة الفساد والتي تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل اصلاحات جذرية ادارية ووظيفية وهيكلية اساسية.
وقال عون لوفد الاتحاد العمالي العام من بعبدا ان تحقيق هذه الخطة سيكون من اولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد امام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لاننا نسمع اصواتاً تدعم وتؤيد وتزايد احيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، واحيانا تتعرقل العملية الاصلاحية من بعض اصحاب هذه الاصوات.
وأكد أن عقارب ساعة مسيرة الاصلاح لن تعود الى الوراء، وستحقق المسيرة اهدافها بالطرق السلمية والقانونية.
وعن مطالب الاتحاد العمالي العام وغيرها من القطاعات، اشار الرئيس عون الى أنها في طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الان، فيما مشاريع عدة تم تجميدها او واجهت عراقيل من المستفيدين من استمرار الاوضاع على حالها، لاسيما في موضوع الكهرباء والسدود وغيرها.
ولفت عون الى أن الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزت، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها واقرارها والمباشرة بتنفيذها، والتي من شأنها ان تنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، الى اقتصاد يشمل كل قطاعات الانتاج.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News