سليم خوري: اتفاق معراب تعثّر

رأى عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم خوري أن "الحراك الذي قام به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والديناميكية التي خرقت في هذا الاسبوع والتواصل الذي حصل بين العديد من الاطراف المعنية بشكل مباشر بتأليف الحكومة يفترض ان يكون لها مردود ايجابي في ملف التشكيل".

واعتبر خوري ان "العقبات والعقد لا تزال تقريبا على حالها"، داعياً الى "الرجوع الى المشكلة الاساسية التي أخّرت ولادة الحكومة المتمثلة باعتماد المعيار الواحد، والذي نادى به تكتل لبنان القوي منذ اللحظة الاولى".

ولفت خوري في حديث إذاعي الى ان "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري كان ايجابياً في موضوع اعتماد المعيار خلال اللقاء الاخير مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل"، داعياً الى وضع هذه الايجابية رهن التطبيق "لاننا لن نصل الى اتفاق الا اذا اعتمدنا معيارا يطبق على جميع الكتل التي ترغب في دخول الحكومة".

وحدد خوري المعيار بأنه "يجب ان يكون انعكاسا مباشرا لنتائج الانتخابات النيابية التي تمثل ارادة الشعب حتى تترجم هذه الكتل شعاراتها وافكارها داخل السلطة التنفيذية وتحاسب بعد 4 سنوات في حال نجحت او اخطأت". مشدداً على أن "لبنان القوي هو التكتل الوحيد الذي اتبع معادلة حسابية تعكس عدد المقاعد النيابية على الحصص الوزارية، وهو طرح منطقي اذا طبق على جميع الافرقاء لا يجب ان يكون هناك تضارب في الاحجام بالنسبة الى الحصص الوزارية"، مشيراً الى أنه "من حق تحالف لبنان القوي المتمثل بـ 29 نائباً أن تكون له حصة وازنة في الحكومة ضمن معادلة حسابية واضحة".

واعتبر أن "القوات اللبنانية تطالب بحصة اكبر من الحجم الذي أفرزته الانتخابات النيابية"، لافتاً الى أن "حجم نواب التيار الوطني الحر تضاعف في الانتخابات النيابية ويحق له بحصة وازنة".

ودعا خوري الحريري الى العمل على أن يتمثل الحزب الديمقراطي اللبناني في الحكومة بوزير درزي، مؤكداً "اصرار تكتل لبنان القوي على ان يتمثل الوزير ارسلان بحقيبة درزية".

وختم خوري: "ان اتفاق معراب لم ينته بل تعثر بسبب التصويب والاستهداف لوزراء التيار، وهو معلق وسيكون مادة لاعادة الدرس والتطوير"، مؤكدا "التمسك بالمصالحة وعدم العودة الى الانقسام في الشارع".