مبادئ بري

سألت صحيفة "الحياة" "هل دخل تشكيل الحكومة اللبنانية مرحلة تدوير الزوايا مع طلب الرئيس المكلف سعد الحريري من رئيس البرلمان نبيه بري مساعدته في حلحلة العقد التي حالت دون ولادتها، مع مرور زهاء ١١ أسبوعاً على تكليفه؟".

تقول مصادر نيابية إن الرئيس بري يتلمس الطريق نحو الإدلاء بدلوه في حلحلة العقد قبل أن يتبنى اقتراحات محددة ويستخدم لقاءاته مع بعض الفرقاء لتكوين اقتراحاته.

والانطباع الذي لمسته المصادر نفسها من بري يشير إلى أنه يتحدث عن تحسن في أجواء البحث عن مخارج بعد لقاءيه الأسبوع الماضي، أولاً مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، والثاني مع الرئيس الحريري. وتنقل المصادر عن بري قوله إن سقف المطالب التوزيرية بدأ ينخفض وأن الحلحلة يفترض أن تتم على مراحل. كما أن هذا الانطباع جاء أيضاً بعد لقائه وزير الإعلام ملحم الرياشي أول من أمس.

وتلفت المصادر النيابية إلى أن بري يتحرك على قاعدة حسم عدد من الأمور، أهمها أن لا ثلث معطلاً لأي فريق في الحكومة. وتشير المصادر إياها إلى أن من الأمور التي تدل إلى ترطيب الأجواء أن لقاء باسيل مع الحريري أنهى شبه القطيعة بينهما.

وتوضح مصادر أخرى متابعة لجهود حلحلة العقد الحكومية أن بري بعد هذه التطورات تواصل مع الوزير الرياشي وطلب لقاءه، وأبلغه خلال اجتماعه المطول معه أنه جاهز لمساعدة الحريري في معالجة العراقيل الحكومية وتم تبادل الأفكار حول المخارج المطروحة. وذكرت المصادر أن بري أكد جملة مبادئ أيضاً منها:

أنه ضد حكومة أكثرية ولا يقبل باستبعاد "القوات" و الحزب التقدمي الاشتراكي، ولا بحكومة لا يكونان فيها، إضافة إلى رفضه حصول "التيار الوطني" مع رئيس الجمهورية على الثلث المعطل.

أن لا أحد ينسب إلينا نحن و حزب الله أننا نضع فيتو على تسلم "القوات" حقيبة سيادية. والثنائي الشيعي لا يتدخل في الحقائب السيادية المسيحية. (باعتبار أن الحقيبتين السياديتين المخصصتين للمسلمين محسومتان، المالية للشيعة وتحديداً لـ "أمل"، والداخلية للسنة وتحديداً لـ "المستقبل"، وتبقى الخارجية والدفاع للمسيحيين).

وعليه، ترجح المصادر المتابعة نفسها أن تكون حصة "التيار الحر" والرئيس ميشال عون ١٠ وزراء بينهم وزير سني وآخر درزي، طالما أن رئيس الجمهورية يرغب بتوزير سني ودرزي، ليأتي الدرزي الثالث من حصته. وتستند المصادر إلى تسريبات بأن سبب ذلك أن هناك نية لدى حلفاء سورية بمراعاة طلب دمشق تعيين ٣ وزراء هم: الوزير بيار رفول وطلال أرسلان والنائب فيصل كرامي. وتوحي المصادر إياها بأن هناك توجها لجعل هؤلاء الوزراء من حصة الرئيس عون كحلفاء له ولحلفائه.