ترمب يخفف التدابير بشأن الصين

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يجيز الإنفاق العسكري ويتضمن ضوابط مخففة على عقود الحكومة الأميركية مع شركتي (زد.تي.إي) وهواوي تكنولوجيز الصينيتين.

ووقع ترمب القانون في قاعدة فورت درام العسكرية في شمال ولاية نيويورك لدى عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يوما في ناديه للجولف في نيوجيرزي. وسُمي المشروع باسم السناتور جون مكين، أحد أشد منتقدي ترمب، لكن الرئيس لم يذكر مكين، الذي يعاني من المرض، بالاسم.

وقال مكين في بيان إنه "تأثر" لأن مشروع القانون يحمل اسمه مضيفا أنه سيتصدى للتهديدات المتنامية.

ويرى تود هاريسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن أنه رغم أن ترمب قال إن مشروع القانون "هو أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في الحروب في التاريخ الحديث"، فقد كانت ميزانيات الرئيس السابق باراك أوباما الدفاعية الثلاث الأولى أكبر حجما مع وضع معدل التضخم في الاعتبار.

وكان بعض المشرعين يريدون استغلال مشروع القانون لمعاودة فرض عقوبات على شركة (زد.تي.إي) لأنها شحنت منتجات بشكل غير مشروع لإيران وكوريا الشمالية لكن القيود المتضمنة في قانون تفويض الدفاع الوطني كانت أضعف مقارنة بنسخ سابقة من مشروع القانون.

ورفع ترمب حظرا كان مفروضا على تعامل الشركات الأميركية مع (زد.تي.إي) الأمر الذي يتيح لثاني أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في الصين لاستئناف العمل ويضعه في خلاف مع مشرعين جمهوريين وديمقراطيين.

ويخشى قادة وكالات المخابرات الأميركية من أن شركتي (زد.تي.إي) وهواوي وبعض الشركات الصينية الأخرى تخضع للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الأمر الذي يزيد مخاطر التجسس.

وردا على مشروع القانون، قالت هواوي في بيان "تدعم شركة هواوي أهداف حكومة الولايات المتحدة من أجل أمن أفضل، لكن هذه الإضافة العشوائية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني غير فعالة ومضللة وغير دستورية".

وأضافت الشركة أن القانون "لا يفعل شيئا لتحديد المخاطر الأمنية الحقيقية أو لتحسين أمن سلسلة التوريد، ولن يؤدي إلا لخنق الإبداع مع زيادة تكاليف الإنترنت على المستهلكين والشركات الأميركية".