العهد يستعيض عن تفاهم معراب

يكثر الحديث في بعض المواقف اللبنانية الصادرة في الأسابيع الأخيرة عن الخشية من الوصول إلى أزمة نظام حكم في لبنان نتيجة العقبات التي تسبب التأخير في تأليف الحكومة.

وما يدفع بعض القيادات والنواب إلى هذه الخشية هو الاستغراق في التعاطي مع هذه العراقيل على أنها تارة مشكلة تحديد أحجام القوى السياسية التي يفترض أن تتألف منها الحكومة، وأخرى أزمة تنازع على الصلاحيات في تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.

وإن كانت إثارة مسألة الصلاحيات تقترن في كل مرة بتأكيد كل من الرئيسين عون والحريري على أن كلاً منهما يتمسك بصلاحياته ويحترم صلاحيات الآخر، فإن تكرار هذا الحديث يخفي في رأي بعض الأوساط المراقبة وجود أزمة كامنة لا يريد أي منهما وكذلك سائر القوى السياسية، الانزلاق إليها، نظراً إلى خطورة الانتقال إلى بحث لا طائل منه في تعديل اتفاق الطائف وبالتالي الدستور.

ولذلك يفضّل معظم القادة المعنيين حصر الأزمة على أنها حكومية، محصورة في الزمان والمكان، بظروف سياسية آنية، وليست دستورية تتعلق بنظام الشراكة بين الطوائف والمكونات اللبنانية. وما يعزز وجهة النظر هذه أن معظم التحليلات يربط الفرملة في استيلاد الحكومة إما بالتنازع المبكر على احتلال موقع الرقم الصعب في المعركة المبكرة على رئاسة الجمهورية، وتحديداً بين رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، من دون إغفال المرشح الذي نافس الرئيس عون في الدورة الماضية سليمان فرنجية، أو بالظروف الإقليمية ولا سيما الحصار الذي تتعرض له إيران و حزب الله من قبل إدارة دونالد ترامب. و

كلا هذين العاملين سياسيان لا علاقة لهما بتركيبة النظام السياسي حتى يتم توصيف الأزمة على أنها أزمة نظام. كما أن الرئيس عون سعى إلى قطع الطريق على التأويلات في هذا الصدد فأكد التزامه الطائف ودعا إلى تطبيقه منتقداً الذين يريدون تنفيذه في شكل استنسابي.

إلا أن الأوساط السياسية التي تخشى على رغم كل هذه الحجج من أن تكون أزمة الحكومة أعمق من الظرف السياسي الآني سواء كان محلياً أو إقليمياً، ترى أن المنحى الذي تسلكه العقد السياسية قد يأخذ البلد إلى تأزيم جديد مفتوح على احتمالات تزيد من تعقيد أوضاعه السياسية والاقتصادية.