الوضع الإقتصادي كارثي.. فماذا ينتظر المسؤولون؟

المصدر : لبنان 24
في الوقت الذي لا تزال فيه القوى السياسية غارقة حتى أذنيها في أوحال السياسة الضيقة المحصورة بوزير بالناقص وحصة لهذا الفريق أوذاك بالزايد لا تنفكّ الأوساط الإقتصادية تدق ناقوس الخطر... علّ وعسى، محذّرة من أن الوضع الإقتصادي كارثي، ولا تخفي مدى قلقها من أن يؤدي إهمال الملف الإقتصادي إلى المحظور، خصوصًا أن التجربتين اليونانية والتركية لا تزال ماثلة أمام أعين الجميع من دون أن يتخذ أي منهم العبر، خصوصًا أنه من غير المستبعد، وفق ما تراه مصادر ديبلوماسية تربطها ب‍لبنان علاقة مميزة وخاصة وتخاف على مصالح لبنان ربما أكثر من كثيرين من أبنائه، أن يكون إستهداف الولايات المتحدة الأميركية للنظام الإيراني وإقتصاده عبر البوابة اللبنانية، بما يعنيه هذا الأمر من خطورة قصوى على الوضع الإقتصادي الداخلي، وإن كان وضعه المالي لا يزال في منأى عن أي تداعيات محتملة، ولكن هذا الأمر لن يصمد إلى ما لا نهاية، وذلك نظرًا إلى أن إرتباطه بالوضع السياسي المباشر له تأثيرات لا يمكن الإستهانة بها، على رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها المصرف المركزي وحاكمه من أجل الحؤول دون الإنزلاق الكارثي نحو الهاوية، التي لا قيامة منها بالسهولة التي يتوهمها أو يتصورها البعض.

وفي ما يشبه صرخة المتألم تشدّد الأوساط الإقتصادية على ضرورة الاهتمام الفوري بهذا الملف قبل فوات الآوان، لأنه من بين الأولويات العاجلة التي لا تحتمل الإنتظار وتتطلّب الخروج سريعًا من منطق الانانيات والمصالح الضيقة والتجاذبات السياسية القاتلة ، اذ آن الآوان لان يفكّر الجميع في مصلحة لبنان وشعبه، في ظل تفاقم الوضع المعيشي الصعب وتكدّس الملفات العالقة. وتحذّر هذه الأوساط الى أن العجز الى تفاقم سنة بعد سنة، خصوصًا أن المعالجات لا تتسم بالجدّية المطلوبة ولا تعدو كونها مجرد مسكنات ظرفية ومؤقتة لمشكلة مستعصية. وتتحدث عن إفلاس مرتقب لعدد من المؤسسات والشركات المهمة التي كانت في الطليعة، وبأن إقفالها سيحدث خضة كبيرة في البلد، مذكرّة بالكلام الذي نقله البطريرك الماروني عن رئيس الجمهورية، وهو الكلام الأكثر واقعية، على رغم محاولة بعض الأوساط في بعبدا تلطيف هذا الكلام وذلك خوفًا من إحداث بلبلة في غير محلها، لأن ذلك يعني القضاء على آخر أمل في إستنهاض الهمم ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل خراب البصرة.

وفي رأي البعض ممن لا يزالون يراهنون على الحدّ الأدنى من حكمة الحكماء أن بعض المسؤولين لا يعرفون كيفية إدارة الوضع الاقتصادي، فيما المطلوب إجراءات عملية وسريعة في ما يشبه خطة طوارىء إقتصادية لإيجاد حل عجائبي لموضوع عجز الدولة من خلال ضبط النفقات وإيقاف التوظيف العشوائي والفساد المستشري، وبهذا يكون لبنان قد وضع على السكة الصحيحة لمشاكله الكبيرة، وذلك من خلال تشكيل فريق طوارىء لمواكبة عمل الحكومة العتيدة، في حال تمّ التوافق على تشكيلها بالسرعة المطلوبة وقطع الطريق على معرقلي الحلول والمستفيدين من المياه العكرة لتمرير مصالحهم الخاصة في غفلة من الزمن.