ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية، والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور وزراء حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، المال علي حسن خليل، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وأعلن فرزلي بعد الجلسة أنه "بعد نقاش لاكثر من ١٠ سنوات اقرت المادة ٩٧ من مشروع قانون التكنولوجيا والمعلومات"، لافتاً إلى "الاتفاق على تأليف لجنة جديدة لبحث قانون اللامركزية الادارية".
بدوره وأعلن رئيس لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية النائب نديم الجميل بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت اليوم، "إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية في اللجان المشتركة وفق الصيغة التي طرحتها اللجنة النيابية المصغرة"، موضحا أنه "بحسب مشروع القانون، أصبح هناك إثبات إلكتروني ووسائل إلكترونية معترف بها كإثبات أمام المحاكم".
وأشار الى أن "القانون يتضمن تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في البلد وتنظيم النقل إلى الجمهور بالوسيلة الرقمية، من خلال الرسائل البريدية أو الهاتفية مثلا"، لافتا الى أنه "كان هناك نقاش كبير حول الهيئة الناظمة لأسماء المواقع على شبكة الإنترنت، التي تعطي التراخيص أو الأسماء، وجزء من النواب كانوا مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار"، مبينا أنه "بعد التصويت، تشكلت هيئة وطنية لإدارة النقاط الخاصة بلبنان، وهي ستعين الجمعيات التي ستنضم إلى هذه الهيئة".
وقال النائب نقولا صحناوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى أن "بعد ثلاث جلسات ومناقشات مطولة اقر قانون المعاملات الالكترونية في اللجان المشتركة وتبقى اهمية اقراره في الجلسة العامة"، مباركاً لـ "الشعب اللبناني هذه الخطوة المهمة".
بعد ثلاث جلسات ومناقشات مطولة اقر قانون المعاملات الالكترونية في اللجان المشتركة وتبقى اهمية اقراره في الجلسة العامة .
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 30, 2018
نبارك للشعب اللبناني هذه الخطوة المهمة pic.twitter.com/rz0rvnYYHf
وأسف لأن "مشروع القانون نوقش في اللجان منذ عام ٢٠٠٥ وبعد ١٣ عاما تم تبني هذا القانون في الوقت الذي يتقدم فيه قطاع التكنولوجيا بسرعة وتتغير معالمه كل سنتين في الحد الاقصى"، آملاً أن "تكون هذه الخطوة اشارة لبداية زيادة انتاجية المجلس النيابي الجديد".
ونشير وللاسف الى ان مشروع القانون نوقش في اللجان منذ عام ٢٠٠٥
— Nicolas Sehnaoui (@NicolaSehnaoui) August 30, 2018
وبعد ١٣ عاما تم تبني هذا القانون في الوقت الذي يتقدم فيه قطاع التكنولوجيا بسرعة وتتغير معالمه كل سنتين في الحد الاقصى لذا نأمل ان تكون هذه الخطوة اشارة لبداية زيادة انتاجية المجلس النيابي الجديد. pic.twitter.com/tqAUe1T11H
الـــمــــزيــــــــــد
