المرعبي: على المجتمع الدولي الضغط لطرح مخرج لمأساة إدلب

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي التذكير بأن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتباحث بشكل متواصل، منذ بدء المأساة السورية، مع النظام السوري بهدف تحديد الأماكن التي يمكن للنازحين السوريين العودة اليها، والعمل على تذليل العقبات وتوفير شروط ومقومات العودة لهم".

ودعا المرعبي في الاجتماع الثالث المخصص لمناقشة "خريطة طريق" مشتركة بين وزارة الدولة لشؤون النازحين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لمقاربة العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، "المجتمع الدولي الى أخذ المبادرة والضغط على كافة الاطراف المتقاتلة في وحول ادلب وطرح مخرج لهذه المأساة المنتظرة، مما يمنع تدميرها وتنفيذ مجزرة رهيبة في حق المواطنين العزل".

وشدد على أن "اللجنة اللبنانية - الروسية الرسمية لرعاية ولمتابعة المبادرة الروسية للمساعدة على تنفيذ العودة الطوعية للاجئين السوريين، والتي يجب أن تضم اصحاب الاختصاص المنتدبين من الوزارات المعنية لتنفيذ المهام المنوطة بها، ستكون من أولى المهمات التي يجب على الحكومة الجديدة اقرار سياسة عامة موحدة تجاه مأساة اللجوء والقيام بمناقشة المبادرة واقرار انشاء هذه اللجنة وتحديد الممثلين عن الوزارات المعنية فيها ومهماتهم".

بدوره، لفت مدير الأبحاث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين إلى "ضرورة بناء قاعدة بيانات عامة تتعلق بالمناطق التي باستطاعة اللاجئين العودة اليها، كذلك لجهة عدد اللاجئين واماكن سكنهم السابق في سوريا ووجودهم الحالي في لبنان، مما يمكننا من التخطيط بناء على المعطيات المتوافرة".

وكشف عن "عدم استعداد النازحين السوريين من الفئات العمرية ما بين 17 و42 عاما، للعودة بعد فرض "إدارة الهجرة والجوازات" في سوريا على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على "موافقة سفر" من شعب التجنيد في المحافظات، وبات من الشروط لمن يتقدم للعمل في مؤسسات الدولة القيام بخدمة التجنيد العسكري الالزامي".

من جهتها، شددت أستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت كارمن جحا على "حماية حق العودة للاجئين السوريين ومتابعتها وطرحها بشكل سليم، وذلك بالاستناد الى أرقام ومعطيات دقيقة".

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي لمنظمة "ALEF - تحرك من أجل حقوق الإنسان" جورج غالي على "ضرورة التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتأكيد على مبدأ حماية المعلومات الشخصية عن اللاجئين في لبنان وسوريا لتحديد الصعوبات التي واجهتهم وكيفية تفاديها مستقبلا".