أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "رئيس الجمهورية ميشال عون حريص على مصداقية لبنان في التزاماته الخارجية ويعتبر أن عافيته المالية والاقتصادية مرتبطة بهذه المصداقية. وتمّ في اجتماع بعبدا الاتفاق على آلية مالية لمتابعة الإصلاحات المطلوبة من لبنان وما طبّق وما لم يطبّق منها، وكيفية متابعة تنفيذها مع الوزارات والادارات في ظل حكومة تصريف اعمال، وفي ذلك عمل مجلس نيابي بمنطق تصريف الاعمال وليس بخلق التزامات جديدة".
وأشار كنعان في حديث صحفي الى أن "البحث تناول مشروع موازنة العام ٢٠١٩ وبداية التحضير لها، وأرقامها ومؤشراتها والمطلوب فيها من إصلاحات كانت أقرّت في ٢٠١٨ وما نفذ وما لم ينفّذ منها والاجراءات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار وتطوير حجم الاقتصاد ليخدم الدين العام بشكل أفضل، اضافة الى الانعكاسات والتوقعات الناتجة عن تشكيل الحكومة او غيرها من المسائل على الوضعين المالي والاقتصادي".
وكشف عن أن "البحث تناول ايضاً التعاون بينه وبين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل كسلطتيْن تشريعية وتنفيذية في المرحلة المقبلة لضبط العجز ومراقبة تنفيذ الموازنة بحسب الاعتمادات التي أُقرت في ٢٠١٨ وكيف تمت مراقبة انفاق الوزارات، واذا كانت هذه الاعتمادات احترمت أم لا والوقوف عند التجاوزات التي يمكن ان تكون قد حصلت للاعتمادات الملحوظة في الموازنة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News