أحمد الحريري: خط بعبدا ــ بيت الوسط سالك

أشار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، إلى أن "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لم يترك مبادرة في السياسة إلا وأقدم عليها، ولم يترك تضحية إلا وقدمها، ولا بابا إلا وطرقه، وهو اليوم يسعى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، لا إقصاء فيها أو غلبة لأحد، وهمه الأول والأخير، تشكيلها في أقرب فرصة، كي تتصدى لمشاكل الناس، وتتلقف الدعم الذي سعى إليه في المؤتمرات الدولية، وتباشر بتعبيد الأرض لتنفيذ مشاريع مؤتمر "سيدر" التي سيكون فيها للشمال حصة كبيرة".

وقال الحريري خلال حفل تكريم المتفوقين في الشهادات الرسمية في القلمون: "لا يظن أحد أنه بكلمة من هنا أو اجتهاد من هناك، يستطيع إحراج الحريري، أو الضغط عليه، أو التأثير على خياراته السياسية والوطنية، لأنه لا يتأثر إلا بالدستور ومصلحة البلد والناس، وهذا ما يدفعه إلى المزيد من الحرص على العلاقة برئيس الجمهورية ميشال عون، والتمسك بالتسوية، وحماية الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي".

واعتبر أن "الصيغة التي قدمها الحريري للرئيس هي صيغة حل لمشكل قائم. أما كل الافكار الثانية فهي أفكار لمشاكل وليست أفكارا لحلول، ومحاولة للعودة بالبلد 30 سنة إلى الوراء، وهذا الأمر أصبح من سابع المستحيلات".

وشدد على أن "كل من يعزف على وتر النزاع على الصلاحيات بين الرئيسين عون والحريري مخطىء في العنوان. خطوط التواصل بين الرئيسين مفتوحة، وخط بعبدا - بيت الوسط سالك، لكن يبدو أن هناك من يريد تسكير الخط، ويعمل على خط تعكير العلاقة بين الرئيسين وفتح الابواب امام مشكل سياسي كبير".

وأكد أن "تشكيل الحكومات لا يتم على آلة حاسبة. هناك دستور واصول وأعراف تحدد آليات التشكيل. أما محاولات وضع أعراف جديدة في الحصص والمعايير فهي محاولات مرفوضة، وتبين عدم صلاحياتها، بدليل أن كلا يضع معيارا على قياسه".

وأشار إلى أن "الدستور واضح وضوح الشمس, الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة، ومراسيم التشكيل تصدر بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وأي كلام آخر لا يعنينا، خصوصا إذا كان مصدره بعض الذين يفتحون دستورا على حسابهم، ويفسرونه على مقاسهم".

وختم الحريري:" الكل يعرف عنوان تيار المستقبل, وهو الدستور والوفاق والمصلحة الوطنية وحماية لبنان. ومن هنا، صوتنا سيبقى عالياً تحت سقف هذه العناوين، بالحق والحوار والاعتدال، وسنبقى مؤتمنين على استقرار البلد، وعلى العيش المشترك، الشراكة الوطنية في إدارة الدولة، وعلى "اتفاق الطائف" في وجه كل الطروحات للالتفاف عليه".