من "تحت السجادة"... أرقام مخيفة تكشف ما تحاول تركيا إخفاءه

أخذ الاقتصاد التركي منحدرا جديدا أخرجها من بيانات التضخم وأسعار الليرة إلى مستوى آخر يمس حياة المواطنين بشكل رئيسي، بعدما كشفت بيانات رسمية عن إفلاس آلاف الشركات، وتسريح 159 ألف عامل، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بما يزيد عن الخمس، في أزمة تتعامل معها الحكومة بأسلوب "الكنس تحت السجادة"، بحسب كاتب متخصص.

وبحسب تقرير اقتصادي مفصل أوردته صحيفة أحوال التركية بناء على بيانات نشرة هيئة الضمان الاجتماعي الرسمية، فقد تراجعت أعداد الشركات ومحال العمل، خلال شهر يونيو الماضي بمقدار 10 آلاف شركة لتسجل 1.878.361 شركة مقارنة بعددها في شهر مايو، الذي بلغ حينها 1.888.635.

وتبعا لذلك فقد انخفض عدد العاملين خلال ذات الشهر بسبب الاستغناء عنهم، من 14.729.306 في شهر مارس 2018 ليسجل 14.570.283 عاملا في شهر يونيو، ما يعني أن 159 ألف شخص فقدوا مصدر رزقهم.

وقال كاتب التقرير، أكرم أونارين، إن ما يلفت الانتباه هو أن هذا الانكماش الضخم في عدد الأيدي العاملة حدث في أكثر الأوقات، التي من المفترض أن تزيد فيها العمالة مقارنة بباقي شهور السنة، ففي شهر يوليو تنتعش قطاعات السياحة والزراعة والإنشاءات مما يوفر فرص عمل "موسمية" للكثيرين.

ويعزز ذلك من بيانات أفادت بتسريح عدد كبير من العمال، فيما تم تخفيض عدد العمال في بعض الشركات إلى النصف.