عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع البطاقة الصحية، بحضور وزيري الصحة والتنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني وعناية عز الدين.
وتابعت اللجنة مناقشة اقتراح القانون واستمعت لشرح مستفيض من قبل وزير الصحة عن الدراسة الاكتوارية-المالية التي اعدتها الوزارة، شملت النواحي المالية بالاضافة الى كلفة الفاتورة الصحية اللبنانية وعلاقتها بالصناديق الضامنة كافة، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق.
وفي هذا السياق، قال كنعان عقب الجلسة إن "هدف اللجنة تأمين الخدمة الصحية لأربعة ملايين لبناني، بالتعاون بين المراجع المعنية، من وزارة وصندوق ضمان وسواها من الجهات الرسمية.
وأضاف "استمعنا لوزير الصحة حول الكلفة ومقترحات التمويل، وسنتابع البحث الأسبوع المقبل لتحقيق هذا المشروع قبل اي أمر آخر".
من جهته، قال حاصباني إن النقاش كان مثمرًا، مضيفاً: "قدمنا عرضا مفصلا لدراسات مالية واكتوارية عن الوضع الصحي في لبنان، على ان يكون هذا القانون مدخلا لتوحيد الجهات الضامنة اضافة لتأمين المواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم كي يكونوا على عاتق وزارة الصحة".
وأكّد أنّ " هذا القانون مت أُقر سيساهم في حل الكثير من المشاكل خصوصا حل المشكلة المزمنة المتعلقة بتمويل وزارة الصحة العامة حيث الموازنة ما زالت ما دون المعدلات الدولية في الدول المتطورة التي نقارن لبنان بها. يجب حل العجز المزمن لأن الطلب على الاستشفاء والعلاج وكلفة الادوية الى ازدياد فيما الموازنات على حالها ولم تشهد اي اضافة".
واضاف: "علينا ان نجد اطرق قانونية حديثة لتغطية صحية افضل واشمل عبر مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات وفق منظومة كاملة، وكذلك علينا ان نؤمن ديمومة التمويل لأن الدراسة الاكتوارية اعطتنا تصوراً حتى حدود العام 2050 عن مدى ازدياد الطلب على الاستشفاء ومدى ارتفاع كلفة الاستشفاء.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News