سلامة: الليرة مستقرة والقطاع المصرفي متين

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اجتماع الدورة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد في الأردن اليوم.

جدول أعمال الدورة تضمّن خمسة عشر بندا، وقدم بعض المحافظين مداخلات عن المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.

وكان لسلامة مداخلة عن آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية، فعرض أبرز المستجدات والتوقعات في ظل التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي، ولا سيما ان التحديات الكبيرة لا تزال مستمرة في مواجهة أصحاب القرارات المالية، خصوصا من حيث كيفية تغيير السياسات التي تم انتهاجها عقب الأزمة المالية العالمية، والاستعداد للعودة الى المسارات التقليدية للسياسة النقدية.

وشدد سلامة على "حاجة الدول العربية الى دفع أكبر في وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تبني اصلاحات اقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة".

كذلك عرض آخر التطورات النقدية في لبنان، فأكد أن "الليرة مستقرة"، مشددا على "متانة القطاع المصرفي الذي يتمتع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال".

والمداخلة الثانية التي قدمها سلامة تتعلق بتداعيات اجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، حيث قدم شرحا عن "هذا القانون الجديد الذي يطال القطاع المالي العربي بسبب وفرة الشركات العربية التي تخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي والتي تقع ضمن النطاق التطبيقي الواسع للقانون".

وشدد على "ضرورة قيام المؤسسات والشركات المالية العربية بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي وللتغييرات التي يتعين تنفيذها من أجل ضمان الامتثال، وتلافيا لأي مخاطر سمعة وللعقوبات الضخمة المفروضة في حال المخالفة، ولا سيما في ظل اختلاف الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية بين بلدان الشرق الأوسط، مما يحتم على هذه الدول القيام بترتيبات قانونية وعملية جديدة لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد".

وفي ما يخص مصرف لبنان، أكد سلامة أنه "تم اصدار تعميم بهذا الخصوص يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدة أقصاها آخر السنة بالاجراءات والتدابير تماشيا مع أحكام القانون، ولا سيما لجهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثل لدى الاتحاد الاوروبي".