استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل المدير العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في صندوق النقد الدولي IFC التابع للبنك الدولي إيمانويل نيرينكيندي، وجرى عرض لموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد خليل على أهمية الشراكة بين القطاعين لا سيما لما له من أهمية في خفض التكاليف على الموازنة العامة في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية خصوصاً الطاقة والنقل، داعياً إلى "ضرورة أن تكون الإجراءات المعتمدة سريعة بالشكل الكافي لكي تستفيد منها الدولة اللبنانية بأسرع وقت في مجال تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الشروط التي وضعتها Cedre لجهة تمويل هذه المشاريع بواسطة القطاع الخاص".
وفي سياق آخر، أشار وزير المالية في سلسلة تغريدات "تويترية"، إلى أننا "التزمنا بنص القانون حول تقديم تقرير فصلي عن المالية العامة للدولة إلى المجلس النيابي"، معتبراً أن "هذا الإجراء يعكس ضرورة خضوع الجميع إلى قواعد المحاسبة والمراقبة".
وشدد على أن "الوقائع المالية والاقتصادية التي تم عرضها تفرض إقرار إجراءات بنيوية جديّة في إدارة الدولة في إطار خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل بوضوح والتوجهات المطلوبة"، لافتاً إلى أن "البداية تكون مع التزام سياسي جدّي في إقرار التوجهات والسياسات المالية والاقتصادية والإدارية".
وأكد أن "الأهم هو التزام القوى السياسية والنيابية بدولة القانون والمؤسسات، واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء، وعدم اعتبار الوزارات دول مستقلة لكل فريقٍ، وكأن النقاش بها يمسّ بالكتلة السياسية للوزير".
ونفى الوزير علي حسن خليل أن يكون هناك أي "ضرائب جديدة في مشروع موازنة ٢٠١٩ والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاً".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News