اعتبرت مصادر وزارة الداخلية في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أن "التوقيت السياسي لتسمية شارع باسم المتهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مصطفى بدر الدين استفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية"، مؤكدة أن "الموضوع سياسي أمني وليس إداريا"، رافضة "استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي".
وأشارت إلى أن "العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضا أو قبولا، ولم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة"، موضحةً أنه "لم تسجل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خصوصًا أن دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلب أشهرا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به وزارة الداخلية حيال طلب تسمية شارع باسم بدر الدين الذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدي إلى إشكالات تهدد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها".
ولفتت المصادر إلى أن "الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News