هل تنسحب التهدئة بين "التيار" و"الاشتراكي" على الملف الحكومي؟

أشارت صحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أن المساعي التي بذلها "الثنائي الشيعي" نجحت خلال الساعات القليلة الماضية بالتعاون مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في خفض منسوب التوتر بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي بعد أن وصل الاحتقان الى ذروته وكاد ينتقل من منصات التواصل الاجتماعي الى الشارع، خصوصا أن التقارير الأمنية الواردة من أكثر من جهاز أمني رصد ارتفاعا لمناخ التشنجات في قرى الجبل، وتم التحذير من مغبة استمرار حملات التجييش الإعلامي التي قد تؤدي الى أحداث غير محسوبة.

ووفقا لأوساط وزارية بارزة، فإنّ وقف السجالات الإعلامية لا يعني أن ثمة اتفاقا قد يتبلور حول الأزمة الحكومية، لأن المواقف لا تزال على حالها من هذا الملف، خصوصا أن جنبلاط لا يجد نفسه معنيا بتقديم أي طروحات جديدة في الوقت الراهن، ولايزال متمسكا بموقفه.

والتوافق على وقف الحملات ما بين الاشتراكي والتيار، والذي حصل بشكل غير مباشر نتيجة قرارات داخلية لدى كل طرف، لا يعكس وجود أي وساطات جارية لتأمين لقاء ما بين قيادات الطرفين، كما كشف مصدر اشتراكي، مؤكدا أن ما من اتصالات جارية لتأمين لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، خاصة في ضوء الموقف الجنبلاطي المعلن من الملف الحكومي لجهة التمسك بمطلب حصرية التمثيل الدرزي.

وينظر إلى قرار التهدئة على أنه سبيل للتفاهم والتوصل إلى تسوية حكومية. وتقول مصادر اشتراكية إن انعكاسات هذا القرار على الشأن الحكومي "مرهونة بالاتفاقيات والمشاورات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري"، لافتة إلى أنه حتى هذا الوقت لم يطرأ أي شيء جديد بعد.