جلسة عامة للبرلمان الاثنين لإقرار القوانين في غياب الحكومة

اشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس قبل ظهر أمس, اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب الرئيس إيلي الفرزلي والنواب الأعضاء.

وبعد الاجتماع قال الفرزلي: "جرى البحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، والقوانين التي يجب أن يتضمنها جدول الأعمال، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية، وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة".

وأضاف: "نتيجة النقاش دعا بري النواب إلى هيئة عامة للتشريع، تعقد عند الساعة الحادية عشرة صباحاً من يومي 24 و25 من الشهر الحالي (الاثنين والثلاثاء المقبلين) وستكون الجلسات متتابعة صباحا ومساء حتى يتم إنجاز أكبر قدر من المشاريع والاتفاقات التي هي بحاجة للتصديق في المجلس النيابي".

عضو مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي شارك في الاجتماع، أكد في حديث لـ "الشرق الأوسط" أن "كل الكتل متوافقة على أهمية عقد جلسات تشريعية، تكتسب طابع الضرورة، في ظل استمرار الأزمة الحكومية"، مشيراً إلى أن "عدداً من مشاريع القوانين التي ستقرّ، مرتبطة بمؤتمر (سيدر)، لا سيما قانون مكافحة الفساد، وقانون الإدارة الرقمية والداتا، وبالإضافة إلى البت بالقروض الميسرة المعطاة للبنان من بعض الدول والمصارف الأوروبية".

وشدد على ضرورة "البت أيضاً بمشاريع واقتراحات القوانين المتعلّقة بمعالجة أزمة قروض الإسكان ومعالجة النفايات الصلبة والتحكيم القضائي... وغيرها"، لافتاً إلى أن "التشريع بغياب حكومة فاعلة لا يعني مصادرة صلاحيات هذه الحكومة". ورأى أنه "لا يعقل أن تنسحب أزمة تشكيل الحكومة على البرلمان، وتعطيل كل المؤسسات الدستورية".

ورغم التحفظات التي أبداها مسبقاً، وحذره من مصادرة حق الحكومة في استرداد بعض القوانين أو تأجيل البتّ ببعضها، فإن تيّار المستقبل وافق على المشاركة في الجلسة التشريعية، تحت مسمّى "تشريع الضرورة". وكشف عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "بري ناقش هذه المسألة مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل إعلان موعد الجلسة، وهذا كان في صلب مداولات (كتلة المستقبل) يوم الثلاثاء"، مشيراً إلى أن "هناك أمور مهمّة جداً متعلقة بمؤتمر (سيدر) تتطلب سرعة في إقرارها، خصوصاً أن المجتمع الدولي ينتظر منّا إجراءات عاجلة بشأنها".

ولفت إلى أن "هناك قرضاً بقيمة 120 مليون دولار من أحد البنوك الدولية مخصصاً لوزارة الصحة، يفترض إقراره حتى لا يحرم لبنان منه"، مشيراً إلى أن "عقد جلسات لتشريع الضرورة، لا يعني انتقاصاً من دور الحكومة ولا اعتداء على صلاحياتها الدستورية".