أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية العامة التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري، اليوم، مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003، المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
من جهته، غرّد النائب الياس حنكش على حسابه عبر تويتر قائلاً: "إعترضنا على قانون النفايات الصلبة، صوّنتا "ضد" وذلك لإقتناعنا أنه كنّا بحاجة لإضافة تحسينات للشروط الصحية والبيئية وتشديد الرقابة".
إعترضنا على #قانون_النفايات الصلبة، صوّنتا "ضد"
— elias hankach (@EliasHankach) September 24, 2018
وذلك لإقتناعنا أن كنّا بحاجة لإضافة تحسينات للشروط الصحية والبيئية وتشديد الرقابة...
بدورها، غادرت النائب بولا يعقوبيان المجلس النيابي بسبب عدم موافقتها على القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
أما النائب رولا الطبش، فغردت قائلة: "هنيئاً للبنانيين.. مجلس النواب يقر بالأكثرية مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وهو يشكل أول خطوة ضمن إصلاحات مؤتمر سيدر التي من المنتظر أن تحرك العجلة الإقتصادية وتنشط القطاعات وتزيد فرص العمل".
هنيئاً للبنانيين.. مجلس النواب يقر بالأكثرية مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وهو يشكل أول خطوة ضمن إصلاحات مؤتمر سيدر التي من المنتظر أن تحرك العجلة الإقتصادية وتنشط القطاعات وتزيد فرص العمل. pic.twitter.com/htppzIiAlX
— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) September 24, 2018
ونوه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب بـ"إقرار المجلس النيابي قانون الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، والذي يعتبر الحجر الأساس في مسيرة إصلاح هذا القطاع الحيوي للبنان واللبنانيين لأنه يمس بحياتهم وبصحتهم"، وخص ب"الشكر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والسادة النواب من مختلف الكتل الذين تفهموا الاسباب الموجبة للاسراع بإقرار هذا القانون المحال من الحكومة الى المجلس النيابي منذ العام 2012 ، ولربط الهيئة الناظمة بوصاية وزير البيئة".
وقال: "إن القانون المذكور كرس بيئياً مبادىء التخفيف من انتاج النفايات واعادة الاستعمال والتدوير وبالتالي استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات، وكرس إدارياً مبدأ اللامركزية في إدارة هذا القطاع محددا المسؤوليات في هذا المجال".
وكان بري ترأس عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية في مجلس النواب، معلناً أنّنا "نشرّع دستورياً بناءً على المادة 69 التي تعطينا الحق وهذا يوحي للبنانيين أنّ الحالة في البلد عادية".
الـــمــــزيــــــــــد
