بند تمويل البواخر لن يمرّ بسهولة

لا يبدو أن بند تمويل البواخر سيمرّ بسهولة في البرلمان، إذ أوضحت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، أن "أزمة الكهرباء هي جزء من أزمات مستفحلة تنذر بمزيد من المشاكل ولا أحد يعترف بها".

ورأت أن "المعالجة المؤقتة عبر البواخر تؤدي إلى مزيد من الهدر في مالية الدولة، ولا تعالج أصل المشكلة التي لا تحلّ إلا ببناء معامل إنتاج، وهذا يوجه ضربة للبنود الإصلاحية المقدّمة إلى مؤتمر سيدر". وعبرت عن أسفها لأن "المعنيين بهذا الملف لا يرغبون في اعتماد الحلّ المستدام".

وتوقعت المصادر النيابية أن يتخذ البند المتعلّق بتمويل البواخر سجالاً في الجلسة التشريعية، لأن صرف الأموال الطائلة على البواخر، يفاقم الأزمة ويؤدي إلى هدر المال العام، الذي يمكن أن يصرف على بناء معامل الإنتاج.

من جهة أخرى، أكد النائب ماريو عون أنه "لم يحصل أي طرح جدّي من شركة (سيمنز) الألمانية حول بناء معامل لإنتاج الكهرباء، بل كان حديثاً في العموميات"، معتبراً أن البعض "يتخذ من قضية بواخر الكهرباء قميص عثمان، للتصويب على فريقنا وعلى رئيس الجمهورية، والحقيقة أنه لولا البواخر لكنّا في وضع مأساوي".