قلق من مصادقة لبنان على معاهدة تجارة الأسلحة

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إقرار قانون "معاهدة تجارة الأسلحة" في البرلمان اللبناني، أول من أمس، أفرز انقساما داخليا بين مؤيد لإقراره، وممتنع عن التصويت، ورافض له، وهو الموقف الذي عبر عنه حزب الله وحلفاؤه الذين ينظرون إليها "بعين القلق".

ولا يرى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد من داعٍ للهواجس، قائلا إن ما تم إقراره هو "معاهدة دولية مرتبطة بتجارة الأسلحة، لكي يكون للأسلحة قيود تضمن عدم وصولها إلى أيدي منظمات إرهابية"، لذلك قال سعد: "الحزب غير معني بها، لأن سلاحه يأتي من إيران ولا يشتريه، كما أن الحزب ليس دولة، بينما المعاهدة هي بين الدول".

وأكد سعد لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان "لا يستطيع أن يكون خارج الدول التي وقعت على معاهدة دولية للحد من السلاح المتفلت والحد من وصوله للمنظمات الإرهابية"، بينما الحزب "هو خارج منظومة هذه المعاهدة لأن سلاحه من إيران".

وطالب نواب كتلة الوفاء للمقاومة بإعادته إلى اللجان، قبل أن يسقط الاقتراح بالتصويت، فانسحب النائب علي عمار احتجاجا، معتبرا أنه "يستهدف سلاح المقاومة". أما زميله نواف الموسوي فقال:"العدو الإسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الأسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها".

أما عضو تكتل لبنان القوي حكمت ديب، فاعتبر أن "توقيع المعاهدة قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة". عندها تدخّل الرئيس المكلّف سعد الحريري، فأكد أهمية المشروع وقال: "لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته".