لبنان يؤكد امتثاله للإجراءات الأميركية ضد حزب الله

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مشروع قانون العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله، انتقل إلى مرحلة متقدمة تطال الداعمين لمؤسسات إعلامية واقتصادية واجتماعية مرتبطة به، في ما بدت أنها "محاولة عزل الداعمين للحزب الذي يزداد الحصار المالي عليه"، كما قال خبراء.

ويفرض المشروع لأول مرة عقوبات على داعمي "بيت المال" وشركة "جهاد البناء" المعنية بتنفيذ أعمال بناء، فضلاً عن مؤسسات الحزب الإعلامية، مما يهدد المعلنين الذين يبثون إعلانات لهم في تلك القنوات، علماً بأن العقوبات باتت أوسع من مؤسساته العسكرية، وباتت تطال الشريحة الاجتماعية التي تتعاون معه، مما "يساهم في تضييق الخناق عليه أكثر"، بحسب ما قالت مصادر مواكبة للعقوبات السابقة.

وفي حين يسعى مشروع القانون إلى "زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه"، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، ردا على سؤال حول اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأميركية واستعداده لتطبيق العقوبات: "نحن بصفتنا المصرف المركزي أصدرنا تعاميم مرت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة، وهذه التعاميم تجعل لبنان ممتثلا للقوانين في دول نتداول عملتها أو نتعامل مع مصارفها". وأشار في حديث إذاعي إلى أن "هذه التعاميم هي نفسها كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع".

وصوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على حزب الله. وجاء في مشروع القانون أن "العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران". وتمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلّغ الكونغرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدّم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.