"التقدمي الاشتراكي" يضع خطاً ساخناً في خدمة الناشطين

توقفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي عند الأخبار المتداولة حول توقيفات واعتقالات تطال ناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي والسبب الوحيد كما أفادت المعلومات هو تناول بعض السياسيين والقيادات بالنقد.

وأعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان إن "هذا المسلسل المستمر بات يثير مخاوف جدية من أن يصبح البلد محكوماً بنظام بوليسي مهمته الأولى قمع الحريات وكم الأفواه لا سيما على ضوء الإصرار على تجاهل الأصوات الشاجبة والمستنكرة لمثل هذه الممارسات.

من هنا، تدعو مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى ما يلي:

أولاً: دعوة القوى السياسية كافة للتبصر في هذه الممارسات والملاحقات العشوائية والاعتقالات غير المبررة والوقوف موقفاً جدياً وصارماً منها كونها باتت تشكل خطراً حقيقياً على الحالة الديمقراطية في لبنان وهذا ما لم ولن يقبله اللبنانيون عموماً.

ثانياً: تدعو مجدداً كل الحقوقيين والجمعيات الحقوقية والإعلاميين ومؤسساتهم لوقفة حقيقية وسريعة دفاعاً عن النظام الديمقراطي الحر.

ثالثاً: تاسيساً على اللقاء الذي سبق وكانت قد دعت إليه مفوضية العدل والتشريع في الحزب منذ فترة للدفاع عن حرية الرأي والمعتقد تدعو من جديد لاستكمال هذه الخطوة ومتابعتها وتشكيل خلية عمل تواكب تطورات هذا الملف على أن تباشر بالاتصالات اللازمة لهذه الغاية.

أخيراً، تعلن المفوضية أنها ستضع في خدمة الناشطين خطاً ساخناً للتواصل معهم بغاية تعيين محامين للدفاع عنهم".