مهلة حتى آخر الشهر.. وإّلا التصعيد!

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

"بَصيص الأمل" الذي أشارَ إليه رئيس مجلس النُّواب نبيه برّي يبدو أنّه موجود أو أقلّه متوفّر النيّات، كَي لا نُفرِّط في التفاؤلِ ونُعرِّض طبخة البَحص للهرس تحت المحادل. في السَّاعاتِ الماضية حصل تطور لافت على صعيدِ ملف تشكيل الحُكومة، ومن المُفيد الذكر أن تعويم الإيجابيات بدأ مُنذ السّاعة التي اُعلن فيها حصول تفاهم "نُصفي" في العراق بين إيران، السعودية والولايات المتحدة الأميركيّة أدّى للإفراج عن رئاسة الجمهوريّة لصالح برهم صالح وَجاء بعادل عبد المهدي رئيساً مُكلفاً تشكيل الحكومة.

نقولُ نُصفي لأن الإتفاق المُبرم، كما تردّد أوساط متابعة للملفات في بيروت، محصور فقط بالشَق الحُكومي العراقي ولم ينسحب إلى ما هو أبعد أو أعمق من ذلك، لكن قد، ونقول قد، تسلّلت بعض الإيجابيات من بلادِ الرّافدين إلى بلادِ الأرز.

كانَ قد سبق "حراك الساعات الـ ٢٤" نسبةً إلى جولةِ اللّقاءات التي عُقدت، من زيارةِ الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط، مروراً بلقاء مُعاون الرئيس المكلّف سعد الحريري، الوزير غطّاس خوري، ونظيره على مقلبِ رئيس الحزب التّقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وائل أبو فاعور، وصولاً إلى زيارة بعبدا التي أمّها وفد كتلة الوفاء للمقاومة، لتُختَتم المروحة بلقاء السّاعة الكاملة بينَ رئيس الجمهوريّة والرّئيس المُكلّف، إنسحب على سلسلة إنفراجات، كما يتردّد، حملة "تنازلات متوازنة" على ذمّةِ الرئيس برّي و "ليونة متقابلة" على ذمّةِ مصادر مواكبة لملف تشكيل الحُكومة، قريبة من قصرِ بعبدا.

ومرد "التنازلات المتوازنة" أو "الليونة المُتقابلة" عدّة عوامل متجمّعة، بدأت بتخفيف النائب السابق وليد جنبلاط مِن حدّة مطالبه المعروفة بـ "العُقدة الدرزية" ما يفتحُ الباب لإمكان فكفكتها، ثمّ قبول التيّار الوطني الحرّ ما عرض على القوّات اللبنانيّة لناحية القبول بـ٤ حقائب. وكما سبق وأشار "ليبانون ديبايت" الأسبوع الماضي، أن العرض تضمّن إحالة موقع نائب رئيس مجلس الوزراء للقوّات بنصيحة تلقّتها بعبدا والتيّار من حزب الله على إعتبار أن الموقع "لا قيمة دستورية له"، أمّا الجَديد فكان عرض حقيبتين خدميَتين بَينهُما الإبقاء على وزارةِ الشؤون الإجتماعية مِن حصةٍ معراب الى جانبِ وزارة خدماتيّة ثانية قيد النِّقاش والرّابعة تكون وزارة دولة.

قد إشتمل التّنقيب عن الحل ليمتد إلى تمثيلِ النُّواب السُّنة من خارجِ تيّار المستقبل بوزير. وأسر مصدر متابع "ليبانون ديبايت" عن "شبهِ إتفاق" في مستهلٍ إتمامه، ويقضي بتمثّل الوزراء ال ٦ المنضوين في لقاءٍ واحد بمقعد من حصةِ رئيس الجمهوريّة لقاء تبادل يحصل بينه وبين الرئيس المكلّف على مقعد مسيحي ماروني، وقد حَمل هذا الإتفاق إلى أعضاء اللقاء النائب جهاد الصمد الذي زار بعبدا قبل بُضعة أيّام. وتردّد أن حزب الله كان له دورٌ مُساهم في قبولِ الصِّيغة.

وقبلَ زيارة الحريري إلى بعبدا كانَ الرّئيس عون يلتقي وفد كتلة الوفاء للمقاومة في إشارةٍ اعتبرت بالغة الدلالات. ولم تشأ المصادر ربطها فقط بـ "نقل الكتلة شكر أمين عام حزب الله لعون جَرّاء مواقفه على منبرِ الأُمم المتّحدة" لكونِ الرئيس كان قد تلقّى اتصالاً من السيّد حسن نصرالله، قيلَ أنه سبق زيارة الكتلة. وطالما أن نصرالله شكر عون شخصيّاً، فلماذا تَنقُل الكتلة شكره مرّة جديدة؟

ووفقَ معلومات "ليبانون ديبايت"، جرى الإتصال بينَ الرجلين عبر "خط آمن" يعتبر قناة الإتصال الدّائمة بينهما ودام لبعض الوقت، وتبادل فيه الجانبان الأحاديث التي بدأت بشكر وتأثر للموقف الذي أدلى به عون في نيويورك، ثُم إنسحب هذا الود إلى تناولِ "وجبة خفيفة" من البحث الحكومي، لتترك تفاصيل تقديمها إلى رئيسِ كتلة الوفاء للمقاومة، محمد رعد، الذي زُوِّد بملف كامل حول الموضوع.

وأشاَر مصدر أنّ زيارة كتلة الوفاء للمقاومة هي "مِن قُبَيل دَعم مواقف عون وحراكه الحكومي الدّائم وتقديم غطاء كامل له" خاصّة بعد تناول معلومات وعلى نطاقٍ ضيّق، بأنّ الحراك الذي يقوده الرئيس المكلّف الآن بالتفاهم مع رئيس الجمهوريّة، ينظر إليه من قبل قصر بعبدا على أنّه الحرك الذي يجب أن يُثمر في نهايتهِ ولادة حكومة، وقد وضعت في بالها مُهلة حتى ٣١ الجاري، تاريخ إحتفال رئاسة الجمهوريّة بإنقضاء عامها الثاني، وتُريد إضاءة الشّمعة الثالثة وإلى جانبها حكومة كاملة الصّلاحيات.

وفي شريطِ أحداث البحث، عرض رئيس الكتلة النائب محمد رعد عواقب اللّجوء إلى تشكيلِ حُكومة أكثريّة، معبّراً عن رفضِ حزب الله لها ودعمه تشكيل حكومة ائتلافيّة تحت مِظلة جامعة موحدة لمصالح الجميع ومستندة إلى معيارِ الناتج عن الإنتخابات. وقد برّر موقف رفض حكومة أكثريّة بسلسلة قرائن قُدّمت للرئيس، عارضاً بإسهاب المخاطر النّاجمة عنها، و إحتمال تعرّض البلاد لحصار إقتصادي يُسبب مزيداً من الضرر، سيّما وإن هناكَ من يسعى خلف ذلك فلماذا نمنحه المشروعيّة والذّريعة؟ وقد بَلغ الكتلة، أن إقتراح الرّئيس كانَ في سبيلِ التحفيز، وطالما أنّ هُناك إختلاف عليه، فلا يجد سبباً لإعتماده.