آفاق التطبيق الأمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

تحت رعاية كلية ادارة الأعمال والإدارة (FGM) في جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) وبالشراكة مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA) وكونتم كومنيكيشنز (Quantum Communications)، عقدت شركة "ليبان بوست" (LibanPost) مؤتمرها المشترك في حرم جامعة القديس يوسف يوم الأربعاء في ٣ تشرين الاوّل.

استهلّ المؤتمر بكلمة من الدكتورة نيكول بايكر بالوز، الخبيرة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أثنت على أهمية المؤتمر المنعقد وأهمية الاخذ بتوصياته فيما بعد.

من ثم عقدت جلستين بادارة الأستاذ أركان السبلاني كبير المستشارين الفنيين ومدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شارك في الجلسة الأولى الأستاذ وليد نصر رئيس هيئة ادارة قطاع البترول تناول واقع القطاع والإنجازات التي قامت بها الهيئة في تعزيز الشفافية من خلال نشر العقود والإتفاقيات وتأمين حق المواطنين بالوصول الى المعلومات حتى قبل اقرار قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.

وشارك في الجلسة الثانية رئيس مجلس ادارة (LibanPost) الأستاذ خليل داود الذي أسهب في شرح تجربة LibanPost بإدارة القطاع البريدي في لبنان منذ العام 1998.

وشرح داود بعض المزايا التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الخاص والتي تتلخص بسرعته في إتخاذ القرار ممّا يميزه عن القطاع العام بسبب البيروقراطية. مضيفاً أن "LibanPost استطاعت أن تستثمر في التكنولوجيا وهذا يشكّل حاجة ضرورية لمؤسسة بحجم (LibanPost) التي تنجز آلاف المعاملات الادارية بشكل يومي".

داود قال إنّ "المعيار الأساسي لتقرير الشركاء من قبل الحكومة في عملية التنفيذ ليس بالضرورة أن يكون السعر المنخفض التي تقدمّه الشركات بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار جودة الخدمة اضافةً إلى عوامل أخرى".

بعدها، تحدثت د. رانيا بدر عضو مجلس ادارة "رشيد للنزاهة والشفافية" وهو فرع الشفافية الدولية في الأردن حيث عرضت تجربة الاردن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور المجتمع المدنيّ في انجاح هذه الشراكة حيث رجحّت بدلاً أن يلعب المجتمع المدنيّ دور "المراقب الظلّ" لإدارة وتنفيذ عقود الشراكة، عليه أن يلعب دوراً استباقياً. وهذا يتحقق عبر اشراك منظماته في اللجان التي تعدّ وتقرّر وتنفّذ مشاريع الشراكة لتتمكن من المراقبة الفعّالة.

ولقد عدّدت ثلاثة أسس لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي الارادة السياسية ووجود لإطار قانوني واستراتيجية واضحة المعالم والقدرة التقنية اللازمة في القطاعين العام والخاص.

في الختام، تحدثّت الخبيرة في قوانين مكافحة الفساد في فرنسا المحامية الاستاذة ساندرين ريتشارد حيث عرضت تجربة بلدها في تعزيز الشفافية التي اشارت الى أنّ الأولوية القصوى يجب أن تكون لتحديد الهدف الرئيسي لمشاريع الشراكة مشدّدةً على الاخذ بعين الاعتبار كلّ العوامل الخارجية التي قد تؤثّر على عملية التنفيذ ومنها الآمان السياسي والامني والاقتصادي في البلد.