المجلس العدلي يرجىء النظر بقضية الامام الصدر

عقد المجلس العدلي جلسة, بعد ظهر اليوم، للنظر في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، برئاسة القاضي ميشال طرزي وعضوية القضاة المستشارين: غسان فواز، عفيف حكيم، جمال الحجار وتريز علاوي، وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان. كما حضرت جهة الإدعاء.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة الى 25 كانون الثاني 2019، بانتظار انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق المعتمدة قانونا.

وأصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب بعد انتهاء الجلسة بيانا، أشارت فيه الى ان "المجلس العدلي يرجىء الجلسة مجددا بدون نتائج، بعد اربعين عاما من التغييب والتسويف والمماطلة ونحن صابرون محتسبون"، مستغربة "إدارة التغييب"، وابقاء هذه القضية مادة للابتزاز وتحصيل مكاسب شخصية"، مذكرة ب" تورط دول اقليمية في قضية الاخفاء"، وقالت: "اما مصير المغيبين والحقيقة التي تظهر هذا التورط الخطير ممنوع الكشف عنه ومطلوب السكوت وتبقى الأمور في المجهول والا يتم الاعتداء والتجني والافتراء وصولا إلى الاعتقال".

وأكدت العائلة أنها "لن تسكت مهما كانت أنواع الظلم والتهويل والتهديد"، سائلة:"هل خدمة القضية تقتضي بأن نمارس بالسياسة الضغط على القضاء".

وأعلنت انها "ترفض المساومة والتسويات ولن تنسى وسيأتي ذلك اليوم وتكشف الحقيقة الجلية التي اصبحت ايضا واضحة عند الناس".