كيف يؤثر قانون ماجنيتسكي في قضية خاشقجي؟

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب، بتفعيل قانون ماجنيتسكي، للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو القانون الذي قد تطال "عقوباته مسؤولين في أرفع المناصب بالمملكة العربية السعوديّة" بحسب مصادر صحافيّة، فما هو قانون "ماجنيتسكي"؟ وكيف يؤثر في قضية خاشقجي؟

جاءت تلك الكلمات في رسالة للرئيس ترمب، أرسلها 22 من المُشرّعين الأميركيّين الديمقراطيين والجمهوريين، طالبوا فيها بتفعيل قانون ماجنيتسكي، الذي يلزم الرئيس الأميركي، بناءً على طلب من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق في اختفاء خاشقجي وإبلاغ الكونجرس بنتائجه سواء بفرض عقوبات أو عدمه في فترة لا تتعدّى 120 يومًا، وفقًا لما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فيما أفاد موقع "الحرة" الأميركي بأن مهلة قرار ترامب للكونجرس لا تتعدى شهرين.

ويمكّن القانون الإدارة الأميركية من فرض عقوبات على أشخاص أجانب إذا ما كانوا متهمين في جرائم قتل خارج نطاق القضاء أو تعذيب، أو إخفاء قسري أو احتجاز طويل بلا محاكمة، أو انتهاك واضح لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

وتتنوّع العقوبات التي يمكن أن يتخذها الكونغرس الأميركي حيال الأشخاص الذين ثبت تورطهم في تلك الجرائم، مهما كان منصبهم حتى وإن كانوا "مسؤولين حكوميين"، وتشمل العقوبات: رفض تأشيرات دخول، وتجميد أموال المسؤول الأجنبي المتورط في الجريمة؛ وبذلك يسمح القانون، بمحاكمة أكبر المسؤولين في السعودية حال ثبوت تورطهم في اختفاء خاشقجي، وهو ما من شأنه توتير العلاقات الأميركية – السعودية.