طالب النائب أسعد درغام، في بيان اليوم، بـ "وقف مخالفات البناء العشوائية فورا لما في ذلك من انتهاك للقانون"، وشدد في بيان له على أن "هذه الانتهاكات مخالفة لقانون البناء وتحديدا المادة الثانية شكلا ومضمونا، وتؤدي الى نشوء أبنية بشكل عشوائي، والأخطر أنها غير خاضعة لأي شروط، وذلك بخلاف الأصول المتبعة".
وقال درغام: "الرخص القانونية ورخص التنظيم المدني هي لتأمين شروط السلامة العامة وسلامة المواطنين، وما يجري اليوم خطير لم يحصل مثله في تاريخ الدولة. إن فتح هذا الملف أمر مبدئي وأساسي ولن نتراجع عنه حتى لو اضطررنا الى الذهاب لمجلس شورى الدولة".
وسأل: "من يتحمل مسؤولية فوضى البناء القائمة من دون رقابة هندسية ومن دون تدخل الدوائر المعنية من تنظيم مدني وغيرها وحتى من دون رقابة البلديات، ما يؤدي إلى هدر المال العام لكون الدولة لا تستوفي أي رسوم؟"
وختم درغام: "من المفترض أن تكون المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حريصة على تطبيق القوانين وليس ارتكاب المخالفة تلو الأخرى من دون أي مستندات قانونية، إنما فقط بتغطية وتسوية أمنية فتسمح بانشاء الأبنية بالتراضي، والمواطن سيضطر الى دفع غرامات مالية باهظة لاحقا لتسوية أوضاعه القانونية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News