استبعاد أرسلان من الحكومة يجدد التوتر مع جنبلاط

تجددت المساجلات بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط والحزب الديمقراطي الذي يترأسه الوزير طلال أرسلان، وتصاعدت الحملات السياسية المتبادلة بين الطرفين على خلفية رفض جنبلاط توزير أرسلان وأن يكون الدرزي الثالث في الحكومة المرتقبة وسطياً لا يتبع أرسلان وليس مقرباً منه.

وقالت مصادر سياسية متابعة لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن السبب الأساسي لعودة التصعيد السياسي بين جنبلاط وأرسلان يتمثل باستبعاد أرسلان من الحكومة المقبلة، وربما تخلي حلفائه عن توزيره إن كان من قبل التيار الوطني الحر أو حزب الله، إضافة إلى ما قاله الرئيس المكلف سعد الحريري خلال حواره المتلفز الأخير بما معناه، أنه من يقوم بالاتصالات وحلحلة العقدة الدرزية إضافة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لافتة إلى أن الاتصالات تجري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

وأشارت المصادر الى أنّ "هذه العبارة تركت غضباً في صفوف البيت الأرسلاني ومحازبيه"، مشيرة إلى أنه "بموازاة وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة وما آل إليه المخرج الذي سيعتمد على الخط الدرزي، "يظهر جلياً أن أرسلان خارج الحكومة والوزير الدرزي الثالث عدا عن الوزيرين المنتميين إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، سيكون مقرباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيسين بري والحريري وجنبلاط، أي وسطياً"، مؤكدة أن "استبعاد أرسلان وكما كان متوقعاً سيؤدي إلى حملات إعلامية وسياسية".