ماكرون كان متشدداً بطلبه تسريع الحكومة

اعتبرت صحيفة "الحياة" أن اتصالات ولقاءات الساعات الـ24 الماضية رفعت نسبة التفاؤل بقرب إزالة العقد من أمام تأليف الحكومة الجديدة، لا سيما تلك التي قام بها كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الذي عكس التقدم الحاصل في تصريح له أمس رافضا الإفصاح عن أي تفصيل يتعلق بتوزيع الحقائب والحصص على القوى السياسية المتنافسة.

وعلمت صحيفة "الحياة" أن الحريري كان أطلع رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين التقاهم أول من أمس، على صورة التقدم الحاصل، وتبادل معهم الآراء في شأن ما أسفرت عنه جهوده للخروج من الجمود، بالتنسيق مع الرئيس عون.

وقال مرجع سياسي لـصحيفة "الحياة" إن توقع اقتراب إعلان الحكومة يعود إلى أن الظروف المحيطة بعرقلة التأليف ضاقت جدا وأن هناك ضغوطا جدية من أجل تسريع ولادتها.

وذكرت المصادر أن من العوامل التي ضغطت من أجل إنهاء المناورات حول الحصص والحقائب الوزارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان متشددا في إلحاحه على وجوب تسريع تأليف الحكومة بذريعة أن هناك وقت أضاعه لبنان في الإفادة من قرارات مؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان، والذي بذلت جهدا كبيرا من أجل حشد الدعم الدولي له.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لصحيفة "الحياة" إن بعض التفاصيل المتعلقة بالحقائب تجرى اتصالات من أجل التوافق عليها، وأن احتمال ولادة الحكومة في نهاية هذا الأسبوع وارد إلا إذا احتاج الأمر الى "روتشة" بعض الأمور فتتأجل إلى الأسبوع المقبل.

وأشار معظم المصادر إلى أن الاتفاق على مخرج لتسمية الوزير الدرزي الثالث على أن يكون وسطيا، بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري وعون والحريري، بات شبه نهائي، بعد الاستعداد الذي أبداه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتسوية بدل إصراره على أن يكون اشتراكيا. وعلمت صحيفة "الحياة" أن الدرزي الثالث لن يكون اشتراكيا لكنه لن يكون قريبا من حزب النائب طلال أرسلان.

وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـصحيفة "الحياة" إن "البحث عن تسوية تقضي بتوافق جنبلاط وإرسلان على تسمية شخصيّة درزيّة وسطيّة تتولى المقعد الدرزي الثالث في الحكومة، قطع شوطاً لا بأس به"، مؤكدة أن "مشكلة القوات اليوم هي على حقيبتين بعدما حسم أمر حصة القوات في الحكومة (4 وزراء)".

وأشارت إلى أن "مشكلة أخرى قيد البحث وهي تتمثل بالإشتباك على وزارة الأشغال، فـالتيار الوطني الحر يريدها، وتيار المردة يدافع للتمسّك بها".