بالوقائع... استجواب البرجاوي وشكوك بـ"فضيحة"!

أشارت صحيفة "المستقبل" إلى أن حسابات شاكر البرجاوي رئيس "التيار العربي" التي "أجراها" خارجاً قبل أن تطأ قدماه أرض المحكمة العسكرية أمس، لم تسرِ على ما آلت إليه مجريات محاكمته بتهمة جنائية "تحوّلت" إلى جنحية، عندما أعلنت المحكمة تبرئته من جناية الإرهاب والقتل ومحاولة القتل وزعزعة السلم الأهلي وحكمت عليه غيابياً بالسجن مدة سنة في شباط الماضي بجرم إقدامه في محلة المدينة الرياضية على نقل سلاح حربي من دون ترخيص وإطلاق النار منه وإحداث تخريب في الممتلكات العامة.

برجاوي الذي كان يمنّي نفسه بالحصول على "صك براءة" ثانٍ من المحكمة في جلسة أرادها أن تكون يتيمة بتسليم نفسه للقضاء إنفاذاً للحكم الغيابي الصادر بحقه، واستجوابه وصدور الحكم في جلسة واحدة، اصطدم بموقف النيابة العامة العسكرية الحازم، موقف تمثل بإصرار ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار على طلب الاستمهال لاتخاذ موقف من "الإرباك الإجرائي" الذي شاب الملف برمته. وقد استجاب له رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله بعد نقاش مستفيض مع القاضي الحجار الذي طلب مهلة 48 ساعة، بحيث تقرر في ضوء ذلك إرجاء الجلسة إلى يوم غد الجمعة للمرافعة والحكم.

غير أن قرار توقيف البرجاوي قد يدوم إلى الغد فقط، تاريخ جلسة المرافعة والحكم، ما يُشكّل "فضيحة" قضائية أضحت تحت مجهر الرأي العام وكل المعنيين بمتابعة هذا الملف، سيما وأنّ ملف البرجاوي قد يكون الملف الوحيد الذي يُسجّل فضيحتين: فضيحة تبرئته المدوية من تهم الجنايات أثناء ملاحقته غيابياً (وتعتبر بالتالي قرينة فراره إدانة بحد ذاتها)، وفضيحة مدوية أخرى في حال إطلاق سراحه غداً.

وفي ضوء مجريات المحاكمة، بدا الإرباك على البرجاوي كما موكله المحامي معن الأسعد، الذي سارع إلى طلب إخلاء سبيل موكله بعد تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه منذ العام 2014، ليُحال الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها بشأن مذكرة التوقيف.