البرلمان يستأنف التشريع أواخر الشهر لإقرار إصلاحات سيدر

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن مجلس النواب اللبناني يستأنف إقرار القوانين في جلسات تشريعية تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، رغم غياب الحكومة الذي "لا يمنع غيابها التشريع في دورة مجلس النواب العادية"، كما يقول بعض النواب والمشرعين، وذلك بهدف تفعيل المؤسسات وإقرار قوانين مهمة، أبرزها تلك المرتبطة بإصلاحات مؤتمر "سيدر" وبالتنقيب عن النفط في البر.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاجتماع لليوم للبحث في جدول أعمال الجلسة المقبلة وشؤون مجلسية. ونقل النواب عنه بعد لقاء الأربعاء النيابي أنه قد يدعو إلى جلسة تشريعية عامة تُعقَد قبل نهاية هذا الشهر، وإنه دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع من أجل هذه الغاية. وأشار إلى أن هناك ما يقارب الأربعين مشروعاً واقتراح قانون جاهزة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة.

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن جدول أعمال الجلسة النيابية العامة سيتضمَّن القوانين التي أُنجِزت في اللجان المشتركة، وأُحيلَت إلى الهيئة العامة للمجلس، بينها قوانين مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة لمؤتمر "سيدر"، وأخرى مرتبطة بالتجارة، وقوانين أساسية متعلقة بالشؤون الحياتية للمواطنين. وأوضح أن القوانين المرتبطة بإصلاح سيدر، بينها قوانين متعلقة بالمالية العامة والشفافية وتشديد الرقابة، وتحسين واقع أجهزة الرقابة عبر تعديلات لقوانين سابقة موجودة، إضافة إلى قوانين تجارية.

وإذ أكد أن هذه القوانين "يمكن إقرارها خلال يوم واحد"، أشار إلى أن البرلمان اللبناني أنجز بعضاً منها في السابق، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القوانين.

وقال هاشم: "كل مشروع قانون بات جاهزاً لإقراره، سيتم إقراره في مجلس النواب، فالتشريع هو مصلحة عامة لتسيير أمور الدولة والناس عبر إقرار القوانين المرتبطة بها، وليست هناك قوانين غير ضرورية". وباشرت اللجان المشتركة دراسة مشاريع أخرى غير تلك التي أقرت، منها تشريع زراعة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، إضافة إلى اقتراح قانون "الصندوق السيادي اللبناني"، وقضايا شركات التوظيف الخاص. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل لجاناً فرعية لدراسة اللامركزية الإدارية.