اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها "تستكمل إجراء المسح الشامل لكافة المساحات المروية للمشتركين بواسطة لجنة فنية وفريق قمع للتعديات، وبمتابعة من التفتيش المالي في التفتيش المركزي، بغية التأكد من مطابقة المساحات المروية وطريقة الري لعقود المشتركين، وهي تتابع تنظيم محاضر للمشتركين المخالفين بالاضافة الى تطبيق العقوبات الادارية بحق المخالفين من المشتركين وغير المشتركين، بموجب نظام عائدات جباية رسوم الري وغرامات المخالفات في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
ودعت المشتركين في بيان، الى "التعاون مع فرق المسح وقمع التعديات، وتسديد محاضر الضبط الصادرة بحقهم، كما دعت سائر المخالفين للمبادرة الى تسوية اوضاعهم فورا لتفادي العقوبات الجزائية المنصوص عنها في النظام العام لادارة واستثمار مشاريع الري في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني".
وطلبت المصلحة "من مستثمري الاراضي الزراعية بعدم تسديد اي رسوم او اشتراكات مقابل مياه الري الا للجباة المكلفين من المصلحة حصرا، وبموجب ايصالات رسمية، ولا يحق للمشتركين او مالكي الاراضي الزراعية المؤجرة تقاضي بدل تلك الرسوم من المستثمرين".
كما دعت المشتركين "المتأخرين عن التسديد الى المبادرة الى تسديد الرسوم والبدلات، ايا كان نوعها، تحت طائلة سريان الغرامات البالغة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير من مجموع المبالغ المذكورة، وقطع المياه وفسخ عقود الاشتراكات".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News