تحرّك قضائيّ بوجه شارل أيوب

لم يمرّ مقال رئيس تحرير جريدة الديار شارل أيّوب تحت عنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها"، مرور الكرام، اذ عرّضه لهجوم واسع النطاق سواء على الصعيد الصحفي، او السياسيّ وصولاً الى التحرّك القضائيّ، على يدّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي.

جريصاتي طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور في عدد اليوم من صحيفة "الديار" بعنوان "دعوة من الديار الى البخاري لزيارتها" والناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي وتمس بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الامر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و 292 عقوبات.

بدوره، كلف القاضي سمير حمود المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال والمنشور في جريدة الديار الصادرة بتاريخ اليوم 30/10/2018.

هذا وصدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان التالي:

"تناولت احدى الصحف الصادرة اليوم قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعابير نابية وكلام خارج ليس فقط على آداب المهنة وأخلاقياتها، بل ايضا على كل مألوف.

اضاف:"نستنكر بشدة مضمون ما اوردته الصحيفة جملة وتفصيلا، نود ان نذكر صاحبها رئيس تحريرها العام بأحكام قانون المطبوعات الذي يحظر التطاول على الدول الشقيقة، ونشير الى انه يتعذر على نقيب ومجلس نقابة الصحافة القبول بهكذا ارتكابات، ومن باب أولى يتعذر الدفاع عن المرتكب، اقله التزاما بالقانون وأصول ممارسة هذه المهنة التي شاءها المؤسسون، وشئناها نحن، منزهة حريصة على الكرامات ومصلحة الوطن".