العقوبات الأميركية المتجددة ليست ذات فاعلية

لفتت صحيفة "الحياة" الى أن العقبات التي اعترضت مسار تشكيل الحكومة اللبنانية ترافقت مع تزايد الضغط الأميركي على حزب الله، بعد إقرار مشاريع القوانين والإجراءات المقترحة لمزيد من العقوبات عليه، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً. حتى أن بعضهم ربط تشكيل الحكومة بعدم إعطاء حزب الله حقيبة أساسية خصوصاً حقيبة الصحة، لأن هذه الحقيبة تتطلّب اتصالات مع الخارج وتستقبل مساعدات عالمية للولايات المتحدة تأثير فيها. فكيف يحمي لبنان نفسه بعد العقوبات على حزب الله؟.

صحيفة "الحياة" سألت رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر عن العقوبات الجديدة على حزب الله، فأوضح أن "العقوبات تطاول كل من يدعم حزب الله مالياً، فالقانون يطاول الدعم المالي أو استعمال النظام المالي العالمي، فليس كل من صافح أفراداً من حزب الله تفرض عليه عقوبات، أو من أطلّ على تلفزيون المنار (التابع لحزب الله)"، لافتاً إلى أنه من "الممكن أن تفرض عقوبات على الشركة التي تضع إعلاناتها على هذه المحطة".

وذكر أن "شمول العقوبات تلفزيون المنار ليس جديداً. هناك توسع في العقوبات على المؤسسات والأشخاص المصنفين متعاونين".

وشدد على "مصطلح significant support في القانون، وكيفية تفسيره، مثلاً إذا خطر على بال الرئيس الأميركي اعتبار 3 آلاف دولار دعماً كبيراً أم الـ300 ألف دولار ليس دعماً كبيراً، ذلك يعتمد على ماذا ينبغي اعتبار التمويل، ذا أهمية أم لا". ورأى أن "هذه العقوبات هي استكمال للعقوبات السابقة، لكن هذه المرة يراجعها الرئيس الأميركي مباشرة خلافاً لما كان يحصل في السابق، عندما كانت الخزانة الأميركية تقدم تقريراً فيها". واعتبرها "نسخة معززة من عقوبات أميركية مفروضة على الحزب".

وقال لـصحيفة "الحياة": "لا شك في أنها خطوة جديدة ترمي إلى مزيد من الضغط على حزب الله والمؤسسات التي تصنفها الإدارة الأميركية في خانة التعاون معه ودعمه مالياً".

وعن كيفية مواجهة الحكومة المقبلة هذه العقوبات، قلّل جابر من فاعليتها وأجاب: "العقوبات الأميركية المتجددة ليست ذات فاعلية كما يعتقد البعض، خصوصاً أن لبنان الدولة والمؤسسات، بما فيها القطاع المالي والمصرفي، يلتزم القوانين والتشريعات المالية التي تدعو إلى مكافحة الجرائم المالية من تهريب وتبييض أموال وسواها من التدابير الأخرى، وهو ما يجنب البلاد الضرر نتيجة هذه العقوبات". وأوضح أنه "يتم التدقيق والتحقيق بحسابات كل من حُوِّلت له مبالغ طائلة، وليس كل من تلقى أموالاً بمبالغ بسيطة".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية لا تنتظر القوانين الجديدة لتضع فلاناً أو علاناً على لائحة العقوبات، فمنذ شهرين وضعت مجموعة من الأسماء على اللائحة"، معتبراً أن "لا مشكلة مع الحكومة اللبنانية نتيجة هذه العقوبات، إلا إذا ثبت أن أموالاً تدفع للحزب ليبقى قوياً مثلاً".

وقال: "ليس هناك من تأثير كبير لها في لبنان، فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وحزب الله كان في الحكومة عندما فرضت عليه العقوبات، الحياة استمرت وهي مستمرة". لكنه لم يخفِ أنه "بفعل هذه الضغوط الدولية قد يحجم بعض الدول عن التعامل مع لبنان"، مشدداً على أن "حاكم مصرف لبنان أصدر التعاميم والمصارف اتخذت إجراءاتها لتمرير هذه العاصفة بأقل ضرر ممكن". وشدد على أن "القانون لا يشمل حلفاء حزب الله".

وفي السياق لفت عضو لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية شوقي الدكاش، إلى أنه "كما تعاطت المصارف مع العقوبات السابقة بكثير من الذكاء ستتعاطى مع هذه العقوبات الجديدة بالطريقة نفسها".

وأكد لـصحيفة "الحياة" أن "حزب الله هو مقاوم لبناني، وعليه أن يعرف أن التعاطي مع العقوبات هو شأن دولي، ولا يمكننا الهروب منها، وعلينا أن نبقي علاقاتنا طبيعية مع الدول التي قد تندفع مصارفها المراسلة باتجاه قطع التعامل مع الساحة المصرفية اللبنانية أو التخفيف منه".