أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى أن " الوزير المعني بحماية البيئة يمنح مهلة ادارية لمصنع يلوث نهر الليطاني بـ ١٥٠٠ ليتر يومياً، وبشهادة وزارات الصناعة والصحة والزراعة وكذلك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصنع مدعى عليه من النيابة العامة ومحال أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة".
يمنح الوزير المعني بحماية البيئة مهلة ادارية لمصنع يلوث نهر الليطاني ب ١٥٠٠ ليتر يومياً، وبشهادة وزارات الصناعة والصحة والزراعة وكذلك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصنع مدعى عليه من النيابة العامة ومحال أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة.. pic.twitter.com/NgvB48Enni
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) November 1, 2018
واضاف:"رغم ذلك كله يمنحه الوزير شهادة براءة ولا يدرجه ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني، للاسف، إن وزيراً يحمي ملوّثاً".
رغم ذلك كله يمنحه الوزير شهادة براءة ولا يدرجه ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.. للاسف، أن وزيراً يحمي ملوّثاً.. pic.twitter.com/RNq6REelr9
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) November 1, 2018
يذكر أن العديد من المصانع ترمي نفاياتها في مجرى نهر الليطاني، وكان طلب منها وضع فلاتر إلا أن البعض منها لم يلتزم بذلك.
ويتابع اللقاء الديمقراطي أزمة التلوث في نهر الليطاني حيث عقد عدة اجتماعات مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علوية وإطلع منه على تطورات الأزمة وسبل معالجتها.
وتم الاتفاق على سلسلة خطوات عملية ومتعددة الجوانب لمواكبة هذه الكارثة البيئية والصحية بشكل فاعل وجدي.
الـــمــــزيــــــــــد
