الموسوي يدعو لتبني مفهوم خاص لبيروت في قانون التنظيم الاداري

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لبحث اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزية الإدارية، إلى "عدم التعاطي مع مدينة بيروت كسائر الأقضية، ذلك أن هذه المدينة هي العاصمة الوطنية والعاصمة المركزية، وهي تضم مؤسسات الدولة المركزية، وفيها مقرات جميع الإدارات المركزية أيضا، لذا، لا يمكن اعتبارها قضاء له أحكامه التي تماثل أحكام الأقضية التي ستطبق عليها اللامركزية الإدارية".

وفي هذا الإطار، كانت دعوة النائب الموسوي إلى "تبني مفهوم خاص لهذه المدينة، وتعميق البحث والتبصر بأبعاد الخطوات التي ينبغي القيام بها، لأنه ينبغي أن تتجسد في هذه المدينة واحدية الدولة واتحادها، أي أن يتجسد فيها واقع أن في لبنان دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتجسد في أي قضاء آخر كما ينبغي أن يتجسد في العاصمة السياسية"، وبناء على هذا، اقترح النائب الموسوي "تعليق البحث في هذا الموضوع ريثما يتم إنضاج تصور لدى الأطراف المشاركة في بحث اقتراح قانون اللامركزية الإدارية".

وفي موضوع تشريعي آخر، أجرى النائب الموسوي مشاورات مع نواب مستقلين حول اقتراحه قانون مكافحة التهرب الضريبي الذي تمت مناقشة مسودته، ووضع نص اقتراح القانون الذي يستطيع أن يقفل الثغرات التي ينفذ منها المتهربون ضريبيا.

وذكر النائب الموسوي أن "مشروع القانون الذي أتى من الحكومة لتعديل المادة 318 بحيث صارت المادة 44، قد خلا يومها من بند التهرب الضريبي كجريمة في إطار مكافحة تبييض الأموال"، مذكرا أنه "جرى إعادة هذا البند إلى مجموعة الجرائم التي ينص عليها القانون"، موضحا أن "مسألة التهرب الضريبي شائكة للغاية، لأن التهرب الضريبي يقدر سنويا بأكثر من 4 مليار دولار بحسب خبراء مصرفيين وخبراء في الإدارة المالية الضريبية".