حاصباني: باسيل ورفاقه وقعوا المرسوم المجحف بحق المستشفيات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “لا شك ان هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016 وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018 ولا يزال القرار في مجلس الوزراء”.

وأشار في حديث لبرنامج علم وخبر الذي يعرض على شاشة ا لـ”mtv” الى أننا “وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها”، مشيراً الى أن “توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية”. وتساءل، “في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟”، مضيفاً، “وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون”.

وأوضح أن “بعض خلفيات الحملة هي بسبب المحسوبيات السياسية اذ طلب مني بعض السياسيين رفع السقوف للمستشفيات المحسوبة على احزابهم ورفضت”.
وقارن حاصباني خدمة الإستشفاء اللبنانية بالدول العالمية، وقال: “في انكلترا معدل انتظار عملية القلب المفتوح 6 أشهر، موازنة الصحة في لبنان 3.5% من موازنة الدولة، وهي أقل بكثير من بعض الوزارات الأخرى. فقد طالبنا بإضافة هذه الموازنة، والامراض تتزايد بسبب التلوث. فالسرطان يتزايد بنسبة 6% في السنة، والسقف المالي هو رقم بدائيّ فقط”.
ورد حاصباني على كلام وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الذي اعتبر ان “الأرقام والنسب المحققة لا تخطئ، وان محاضر مجلس الوزراء تشهد على الوقائع والواقعات”، واتهامه حاصباني بالفشل في تصويب الأمور داخل وزارة الصحة، قائلا: “بالطبع أتيت من عالم الارقام ومن عالم الإنسانية وأتمنى ان يكون الوزير جريصاتي دقيق في رقمه ونحن لم نستنسخ اي مرسوم، فالوزير باسيل ورفاقه الـ9 كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام ووقعوا على مرسوم السقوف المالية الذي أقر عام 2016”.

وأضاف، “المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى ولدينا رقابة على قرارات الإدارة التي ستصل الى الوزارة وحولنا عددا كبيرا من الملفات الى التفتيش المركزي مثل مستشفيات صيدا والبوار ورفيق الحريري وغيرها”.
وعن توفر الأدوية بكلفة أرخص داخل الدول المجاورة، قال حاصباني: “في تركيا كل السلع ارخص من لبنان من ملابس ومأكل وفاتورة الهاتف والانترنت وليس فقط الدواء. كما أن المواطنين هناك مضمونون وأسعار الدواء أرخص من عدد كبير من البلدان بسبب دعم الدولة لصناعة الدواء ولا يسمح بتصديره”.
ولفت إلى أن “مرحلة تصريف الاعمال صعبة والدواء لم ينقطع في الكرنتينا ولكن يوزع بحسب الأكثر حاجة. موازنة الدواء تعاني عجزًا سنويًا بلغ 85 مليار ليرة عام 2016 وبحسب سياستنا أصبح 38 مليار. لدينا 5000 دواء مسجل في لبنان والبلبلة تحدث حول 15 او 20 دواء أغلى من تركيا”.



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “لا شك ان هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016 وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018 ولا يزال القرار في مجلس الوزراء”.

وأشار في حديث لـ”mtv” الى أننا “وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها”، مشيراً الى أن “توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية”. وتساءل، “في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟”، مضيفاً، “وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون”.

وأوضح أن “بعض خلفيات الحملة هي بسبب المحسوبيات السياسية اذ طلب مني بعض السياسيين رفع السقوف للمستشفيات المحسوبة على احزابهم ورفضت”.
وقارن حاصباني خدمة الإستشفاء اللبنانية بالدول العالمية، وقال: “في انكلترا معدل انتظار عملية القلب المفتوح 6 أشهر، موازنة الصحة في لبنان 3.5% من موازنة الدولة، وهي أقل بكثير من بعض الوزارات الأخرى. فقد طالبنا بإضافة هذه الموازنة، والامراض تتزايد بسبب التلوث. فالسرطان يتزايد بنسبة 6% في السنة، والسقف المالي هو رقم بدائيّ فقط”.
ورد حاصباني على كلام وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الذي اعتبر ان “الأرقام والنسب المحققة لا تخطئ، وان محاضر مجلس الوزراء تشهد على الوقائع والواقعات”، واتهامه حاصباني بالفشل في تصويب الأمور داخل وزارة الصحة، قائلا: “بالطبع أتيت من عالم الارقام ومن عالم الإنسانية وأتمنى ان يكون الوزير جريصاتي دقيق في رقمه ونحن لم نستنسخ اي مرسوم، فالوزير باسيل ورفاقه الـ9 كانوا في حكومة الرئيس تمام سلام ووقعوا على مرسوم السقوف المالية الذي أقر عام 2016”.

وأضاف، “المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة تحت وصاية وزارة الصحة، هناك ممثل للوزارة في كل مستشفى ولدينا رقابة على قرارات الإدارة التي ستصل الى الوزارة وحولنا عددا كبيرا من الملفات الى التفتيش المركزي مثل مستشفيات صيدا والبوار ورفيق الحريري وغيرها”.
وعن توفر الأدوية بكلفة أرخص داخل الدول المجاورة، قال حاصباني: “في تركيا كل السلع ارخص من لبنان من ملابس ومأكل وفاتورة الهاتف والانترنت وليس فقط الدواء. كما أن المواطنين هناك مضمونون وأسعار الدواء أرخص من عدد كبير من البلدان بسبب دعم الدولة لصناعة الدواء ولا يسمح بتصديره”.
ولفت إلى أن “مرحلة تصريف الاعمال صعبة والدواء لم ينقطع في الكرنتينا ولكن يوزع بحسب الأكثر حاجة. موازنة الدواء تعاني عجزًا سنويًا بلغ 85 مليار ليرة عام 2016 وبحسب سياستنا أصبح 38 مليار. لدينا 5000 دواء مسجل في لبنان والبلبلة تحدث حول 15 او 20 دواء أغلى من تركيا”.