لبنان مهدّد بأزمة كهرباء جديدة ومضاعفة ساعات التقنين

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه تلوح في الأفق أزمة كهرباء جديدة، في غياب الآلية القانونية المعتمدة لصرف الأموال المخصصة لشراء مادة الفيول التي تغذّي معملي الإنتاج في منطقتي الزوق والجيّة (جبل لبنان)، وحذّرت شركة كهرباء لبنان من توقف الإنتاج في المعملين المذكورين بشكل مفاجئ، ما لم تسارع وزارة المال إلى صرف الاعتمادات المالية التي تمكّن الشركة من إفراغ باخرتين محملتين بالفيول، حيث ترسو الأولى مقابل معمل الزوق (في مدينة جونية)، والثانية مقابل معمل الجيّة (جنوب بيروت).

ويتقاذف المعنيون بهذه الأزمة كرة المسؤولية، إذ تعزو وزارة الطاقة المشكلة إلى امتناع وزير المال علي حسن خليل، عن تنفيذ المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ووزيرا الطاقة والمال، إلا أن الأخير رفض صرف الأموال، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى قانون يقرّه مجلس النواب. وقد أيّده بذلك رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، الذي لفت إلى أن قرار وزير المال "ينسجم مع ما نصّ عليه قانون الموازنة، الذي يحظّر صرف أي مبالغ إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب".

وتتعالى الأصوات المحذرة من مضاعفة ساعات تقنين التيّار في كلّ المناطق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من انقطاع متكرر للكهرباء خصوصاً في الأطراف، مع توقعات بأن تفوق ساعات التقنين فيها 16 ساعة في اليوم، إلا أن رئيس لجنة الأشغال والطاقة، توقّع حلّاً قريباً للمسألة، عبر جلسة تشريعية يعقدها البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. وأكد نجم لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "قانون موازنة العام 2018 الذي أقره المجلس النيابي، يمنع صرف الأموال من خارج الموازنة إلا بقانون جديد، وهذا الأمر جيّد لأنه يضبط إلى حدّ كبير عمليات الإنفاق في إدارات الدولة"، موضحاً أن "هذا البند (صرف الاعتمادات للكهرباء) مدرج على جدول أول جلسة تشريعية سيدعو إليها الرئيس (مجلس النواب) نبيه برّي".

وأعاد وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الحميد بيضون، أزمة الكهرباء المستعصية، إلى أن "الدولة لا تطبّق القانون الصادر في العام 2002، الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء معامل لتوليد وتوزيع الكهرباء"، عازياً السبب إلى المزايدات والصفقات.