قضية القاضية البحيري تابع ... توضيح جديد من محامي حضر الجلسة

أوضح المحامي فادي محسن أن "بتاريخ 5 - 11- 2018 واثناء حضورنا لجلسة محاكمة أمام غرفة القاضية سمر البحيري الناظرة بقضايا الإيجارات عن أحد المدعى عليهم وبحضور الزميل الدكتور نبيل الفاضل رعد عن المدعى عليه الآخر دون حضور المدعي، بادرت وضمن الجلسة الى ابراز مستندات وأبلغت من المحكمة وهنا بادر المحامي رعد الى الطلب من الرئاسة تقرير تقصير المهل لضرر لحق به إلا أن المحكمة رفضت".

وتابع:"هنا اصر على طلبه راجياً رئاسة المحكمة أن تمهله لدقيقتين ليوضح سبب طلبه بتقصير المهل وأمام إصرار الزميل وبطريقة شابها الإستلشاق قررت المحكمة رد الطلب. ثم عاد الزميل ليجيب الرئيسة : شو القصة نكاية. هنا قالت الرئيسة :"طلاع برا". فأجاب مجدداً:"مش هيك يا ريسة". لتصر وتكرر طلبها بأن يخرج الزميل من قاعة المحكمة مكررة أكثر من مرا:"طلاع برا".

وأضاف:"ورغم مبادرتي عدة مرات لتهدئة الرئاسة الكريمة، طالباً اليها التريث والهدوء، وتدخل عدد من الزملاء المتواجدين والحاضرين في القاعة ليطلبوا من الزميل الكريم عدم الخروج من القاعة لأنه من غير المقبول ما حصل ومرفوض. وأصرت الرئيسة بأن الزميل الدكتور نبيل الفاضل رعد تطاول عليها لشمل ذلك في محضر الجلسة، دون أن يتلفظ الزميل بأي عبارة مسيئة أو نابية".

وكان وقع خلاف بين القاضي المنفرد المدنيّ الناظر في دعاوى الإيجارات سمر البحيري، والمحامي ن.ر خلال الجلسة نهار الثلاثاء الماضي، حيث أصرّ الأخير على تقديم دفاعه شفهيّاً، في حين طلبت منه القاضي تقديمه أصولاً بموجب لائحة خطيّة.

فعلت نبرة صوت المحامي، وطلب اتخاذ القرار بتقصير المهل، فما كان من القاضي الا ان دوّنت الطلب المذكور على المحضر، وأخذت قراراً قضى بردّ الطلب الامر الذي جعل المحامي يصرخ داخل قاعة المحكمة.

وانطلاقاً من هذه الوقائع، تقدّمت القاضي بتاريخ 5 تشرين الثاني 2018 بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق المحامي، بجرم القدح والذم وعرقلة مسار عمل القضاء، مطالبةً بتعويض ماليّ قدره 10 ملايين ليرة لبنانية على أن تستفيد منه عند الحكم به جمعيّة الرفق بالحيوان.

وهدد نادي القضاة في بيان بأنه "سيكون له موقف آخر، في حال عدم العودة عن قرار مقاطعة الجلسات والاحتكام للقضاء، يصدر في حينه"، مشيراً الى أن"القاضي البحيري المعروف عنها حكمتها وتعاملها اللائق مع المتقاضين أمامها خاصة المحامين منهم، لم تلجأ الى تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها توقيف المحامي المعني والحكم عليه، إنما آثرت التروي واللجوء الى مرجع قضائي آخر والاحتكام إليه وانتظار قراره".